قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الامينة بنت أمم إن الوثيقة التي اقرها مجلس الوزراء المنعقد الخميس 5-3-2015 سيتم تنفيذها علي مدي العشرية القادمة من أجل محاربة جدية وفاعلة للعنف ضد المرأة ‘لي أساس النوع، وانهاء كافة مظاهر التمييز مع ضمان حقوقها الأساسية.
ورأت الوزيرة في مؤتمر صحفي بعد اقرار الوثيقة أنها اعتمدت بشكل أساسي علي المنظومة الوطنية المستمدة من الشريعة الإسلامية، والنظرة المتساوية للرجل والمرأة لدي المسلمين.
واعتبرت الوزيرة أن اقرار وثيقة "النوع" بموريتانيا بالتزامن مع عيد المرأة يشكل أكبر هدية للنساء وهن يحتفلن بعيدهن الدولي هذا العام.
كما ذكرت الوزيرة بالدستور الموريتاني الذى يضمن المساواة لكافة المواطنين بغض النظر عن الجنس أو السن، كما أن المرجعية الدولية مأخوذة بعين الاعتبار، بحكم التزام موريتانيا في مجال التنمية البشرية المستدامة، وترقية محاربة التمييز ضد النساء، أخذا بأبرز الاتفاقيات الدولية المعروفة.
وعن اهداف الاستراتيجية قالت الوزيرة إن الاستراتيجية تنظر لمحاربة كل أشكال التمييز الموجه ضد النساء، مع ضمان الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية للمرأة.