تظهر التقارير الواردة من تيرس زمور أن المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم بموريتانيا محمد عبد الله ولد أوداعه بات بالفعل أقرب للسجن المركزي بنواكشوط من أي وقت مضي بحكم أخطائه الكبيرة.
وقال مسؤول خدمة بالشركة لأكثر من عقدين إن التقارير الأولية تفيد بارتكاب المدير العام للشركة أكثر من حماقة، وإن خسائر اسنيم قد تعادل ميزانية الدولة الموريتانية للعام الجاري.
وأضاف " اذا ثبت أن الآليات المستخدمة في " قلب الغين" قد تضررت فإن المدير العام للشركة قد وقع قرار اقالته، وربما سجنه بنفسه".
ووصف المصدر الآليات بأنها حساسة، وبأموال باهظة، وأن التقارير الأولية تشير إلي أن الشركة تعاملت برعونة مع الملف، في محاولة لتمرير العمل من دون العمال المضربين، ضمن مغالطة هي الأكبر بموريتانيا منذ تأميم الشركة 1974.
وذكر المصدر وجود أخطاء أخري توصف بالفادحة، وأبرزها تحميل المعادن "الفقيرة" والتي كانت موجودة في المنطقة، في محاولة لإقناع الرأي العام بأن الإضراب غير مؤثر، بينما سيتم التخلص من تلك المعادن في نواذيبو بحكم عزوف المشترين عنها، وهو مايشكل تهديدا للبيئة بالمنطقة الحرة بنواذيبو، كما أن القطارات كانت تسير في رحلات شكلية بلا مردودية من أجل التلاعب بالرئيس والحكومة.