وزير الداخلية يتوعد زعماء المعارضة بموريتانيا

استعاد وزير الداخلية محمد ولد راره اليوم الأحد 6-7-2014 لغة من سبقوه من وزراء الداخلية خصوصا الحقبة السوداء ، محذرا من تفكيك المجتمع ووحدته وملوحا بالضرب بيد من حديد.

وزير الداخلية الذي يكابد من أجل البقاء في منصبه أو تحويله لوزارة الشؤون الإسلامية، حاول تبرير قمع السلطات الأمنية لمسيرة العائدين بأنها استغلت سياسيا من قبل المعارضة الموريتانية.

وقد أثار تناقض الوزير مع الأجهزة الأمنية التابعة له عدة أسئلة أبرزها من أين يستقي الوزير معلوماته؟، وماهي مصلحة الوزير في الكذب في ظهر رمضان؟

وكانت الشرطة قد اتهمت ثمانية أفراد من دول مجاورة بالوقوف وراء الأحداث،وهو ما يعني أن أيادي اجرامية وليست سياسية كانت وراء ما حصل بمقاطعة عرفات ابان قمع المسيرة.

وتؤكد مجمل الروايات المتداولة شعبيا أن قادة المعارضة كافة ينتمون لموريتانيا، بينما الثمانية الذين اتهمهم جهاز الشرطة (أبرز أجهزة الداخلية) هم من السينغال وجمهورية مالي.

وقال وزير الداخلية إن بعض الفاشلين سياسيا يستغلون ملف الوحدة الوطنية للمتاجرة به، وإن الحكومة لن تقبل بذلك وستضرب بيد من حديد كل من يسعي لتفكيك الوطن أو يضر بوحدته الحالية.

وهاجم رموز المنتدي المعارض متهما اياهم باستغلال تظاهرة العائدين الزنوج.

وتعود لغة ولد محمد راره اليوم الأحد إلي حقبة ولد الطايع، في استعادة فظيعة لأبرز ملامح العهد المغضوب عليه شعبيا ورسميا، وسط غياب رؤية واضحة للوزير المنفعل بفعل ضغط الثاني من أغشت 2014.