
قال وزير الداخلية واللامركزية د/ محمد سالم ولد مرزوك إن الإصلاحات والتدابير التي بدأت منذ أكثر من عام تهدف إلى تزويد بلدنا بإدارة إقليمية قادرة على أداء مهامها السيادية من خلال إعادة سلطة وهيبة الدولة وتأمين المواطنين وممتلكاتهم. وتنسيق السياسات العامة على مستوى الجهات، ودعم ومواكبة اللامركزية، والإشراف على الكيانات اللامركزية، وضمان خدمة عامة جيدة قريبة من المواطنين.
وأضاف فى مقابلة مع جريدة الشعب الرسمية " لقد بدأنا العمل بنجاح على هذه الحزمة بأكملها. ومع ذلك ينبغي أن لا ننخدع؛فإعادة بناء إدارتنا، تحتاج إلى عمل مستدام متعدد السنوات ومتعدد الأوجه وملموس من خلال النتائج والتدابير المنسقة والمتقاربة".
وتابع قائلا "ستكون الرؤية المتماسكة وخطة العمل الاستراتيجية ونظام المتابعة الشامل جزءًا من هذه العملية الجامعة. والغرض من هذه العملية برمتها هو ضمان انسجام السلطة العامة على المدى الطويل من خلال إدارة إقليمية كفأة وحديثة حريصة على المصلحة العامة".
اللامركزية : خيار دولة ومصلحة شعب
وأضاف ولد مرزوك " لقد أكد رئيس الجمهورية مرارًا وتكرارًا على اختيار اللامركزية كوسيلة أساسية لتعزيز التنمية المحلية وتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية. أدى هذا الاختيار إلى تبني الحكومة لاستراتيجية وطنية لللامركزية والتنمية المحلية تتلخص حول رؤية تهدف إلى ضمان الأداء الأمثل والاستقلال الذاتي للمجموعات اللامركزية، من خلال تجهيزها لدعم التنمية المحلية. وهي مقسمة إلى مجالين رئيسيين: