بعد شهر من الإغلاق: هل تقر الحكومة عودة تدريجية للفصول؟

تتجه أنظار الطواقم التربوية والتلاميذ إلى الرابع من يناير 2021 لمعرفة القرار الذى ستتخذه الحكومة بشأن عودة التلاميذ المحتملة إلى الفصول، وسط ارتفاع مستمر لعدد المصابين بفيروس كورونا، والعجز عن تأمين اللقاح لحد الآن.

ويعتقد البعض أن العودة التدريجية للفصول قد تكون الخيار الذى تتبناه الحكومة، لمواجهة الوضعية الحالية، وللتأسيس لفقه جديد فى التعامل مع الأوبة والأزمات، فى دولة من دول العالم الثالث بامتياز.

ويري أصحاب هذا الطرح بأن تفعيل الجهات قد يكون الخيار الأمثل لتسيير المرحلة الحالية، خصوصا بعدما تمت برمجة إحالة الأمور المتعلقة بالتعليم إليها مع بداية العام الجديد، وترك التقدير لكل جهة بالتشاور مع الإدارة الإقليمية والسلطات الأمنية والصحية، لتحديد تاريخ العودة للمدارس وإمكانية فتح المراكز المهنية والجامعات، بحسب تطور الوباء فى تلك الجهات، ومدى نجاعة الخطط المقام بها للتحكم فيه.

وهو مايعني إمكانية اتخاذ قرار بعودة الحياة التربوية إلى طبيعتها فورا فى مجمل المناطق الريفية، والجهات التى لم تصنف كبؤر للفيروس من قبل القطاع الصحى، وإعادة تأجيل العودة للمدارس فى العاصمة نواكشوط، باستثناء الجامعات ومعاهد التكوين ذات الطابع المهنى، والتى يمكن أن تباشر التدريس بشكل فورى، مع الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها من قبل الحكومة بشكل صارم.

وتشكل طبيعة المناخ بموريتانيا فرصة سانحة لتمرير هذا المقترح، حيث يمكن تكثيف التعليم فى نواكشوط خلال الأشهر الأخيرة من السنة، بينما يتعذر التعليم نهائيا فى الداخل بفعل ارتفاع درجة الحرارة، وصعوبة التكيف مع أجواء الصيف الحارقة، والتساقطات المطرية التى تشكل أبرز عائق للانتظام داخل الفصول فى زمن الخريف.

كما أن محدودية المتاح أمام تلاميذ الداخل من الخيارات لمواصلة التعليم، بفعل غياب الإنترنت، وضعف بث وسائل الإعلام، وغياب المكتبات ومراكز المراجعة  والأساتذة القادرين على تعويض النقص بالدروس المسائية، كلها أمور تجعل ارتهان المنظومة التربوية لقرار تقليدى، تسيير للواقع بعقلية متخلفة، وإضرار بمصالح الآلاف من التلاميذ فى المدن الكبيرة بالداخل والريف.