نائب أمرج : هذه أبرز الإختلالات فى قطاع الصيد وتحسن الحكامة هو الحل

قال النائب عن مقاطعة أمرج الفضيل ولد سيداتى إن قطاع الصيد يعانى من مشاكل هيكلية بفعل تراكمات الماضى، وما يلاحظ من وقت لآخر من ندرة المنتوج، ليس إلا إحدى تجليات تلك المشاكل، التى تحتاج إلى عملية إصلاح جريئة.

وقال النائب الفضيل ولد سداتى – وهو نائب عن الحزب الحاكم - فى مداخلة بالجمعية الوطنية إن أي عملية إصلاح جديدة للقطاع ستكون قاسية ومؤلمة، وستواجه بالكثير من العراقيل، كما هو شأن أي إصلاح، لكنها عملية ضرورية، لديمومة هذه الثروة الإستراتيجية للبلد.

وقال ولد سيداتى إن الصيد استغل منذ البداية إلى غاية 2015 وفق نظام الجهد، استغلالا مفرطا، وخصوصا صنف الرخويات ( الأخطبوط) حسب العلميين، وهو مادفع السلطة إلى اتخاذ قرارين هامين، لحماية المستثمر المحلى، ولتخفيف الضغط على المصايد الموريتانية، وهما :

• تخصيص صنف الرخويات للسفن الوطنية ( صيد الأعماق)

• تخصيص المنطقة الممتدة من الساحل إلى غاية 20 ميل بحرى للصيد السطحى، وهو خاص بالسفن الصغيرة، والخاصة بالموريتانيين غالبا.

وقال النائب ولد سيداتى إن هذين الإجراءين تم الالتفاف عليهما فى ما بعد بالقانون، وتحت ضغط البحث عن الاستثمار، فى ظل غياب نظام مصرفى مشجع على ذلك، والتكاليف الكبيرة للاستثمار فى قطاع الصيد كذلك.

وهو ما دفع السلطة أى توقيع اتفاقية "هوندونغ" بامتيازات كبيرة، حيث أصبحت امتيازات السفن الصينية التابعة للشركة ، نفس امتيازات السفن الموريتانية، وبالتالى زاد الضغط على الرخويات مجددا، مع وجود قطاع صيد تقليدى غير مضبوط بالمرة، زاد ضغطه هو أيضا، بفعل الزوارق التابعة لشركة "هوندونغ" والمؤجرة من قبل خصوصيين موريتانيين، وإنشاء شركة صناعة السفن، التى تم إنشائها لهدف تمهين الصيد التقليدى، وملائمته مع عادات الموريتانيين، حتى يتم استبدال السفن القديمة، وهو مالم يحدث للأسف، فأصبحت سفنها معبرا لصيد الأخطبوط،فزاد الضغط أكبر.

وذكر النائب الفضيل ولد سيداتى باعتماد الحكومة إستراتيجية جديدة للصيد خلال الفترة الممتدة من 2015 -2019 ، أساسها اعتماد نظام الحصص، وهو نظام جيد من حيث المبدأ، وفلسفته بسيطة، وهو أن نعرف مخزوننا القابل للاستغلال، ويتم استغلاله الاستغلال الأمثل، وفق شروط محددة، للمحافظة على ديمومته، أو بصغة أخرى ( بحث علمى متطور، ورقابة بحرية فعالة)، ومع أننا نملك معهدا للبحث العلمى، وهيئة للرقابة البحرية من أحسن ما هو موجود فى شبه المنطقة، إلا أنه كل هذه الأمور تظل ناقصة فى ظل امتلاكنا لساحل بطول 720 كلم، ومنطقة اقتصادية خالصة تقدر ب 234 ألف كلم، مع غياب بنية تحتية كافية للتفريغ تساعد على الرقابة.

وختم النائب الفضيل ولد سيداتى بالقول " مع إستراتيجية الصيد الجديدة ، وفى ظل غياب رأس مال وطنى خصوصي ، والسماح وفق القانون الجديد بإنشاء شركات خاضعة للقانون الموريتانى، وتتمتع بنفس امتيازات الشركات الوطنية، بحث المستثمر الخصوصى الوطنى عن شريك أجنبى قادر على توفير السفن، وإنشاء شركة مساهمة، نسبة صاحبنا فيها غالبا لاتتجاوز التسهيلات، وهو ما شكل التفافا على القرار الثانى الخاص بالصيد السطحى، عن طريق السماح للسفن الأجنبية المؤجرة بالولوج لهذه المنطقة،ةهي سفن ذات قدرة عالية، مما زاد الضغط أيضا على المصايد، كما أن توزيع الحصة المخصصة لتخفيف الضغط على الرخويات على شركات جديدة، واستغلالها بسفن أقوى بكثير من السفن الوطنية،وعدم القدرة على ضبط الكميات المصطادة من الأخطبوط شكل ضعفا مضاعفا على هذا الصنف، وهو مايتطلب تطبيق الإستراتيجية الجديدة للصيد تطبيقا محكما،خصوصا مايتعلق منها بجانب حكامة القطاع، والعمل على تشجيع الصناعات التحويلية للمنتوج،من أجل خلق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل أكثر عن طريق تحسين مناخ الاستثمار، عبر تشجيعات ضريبية جاذبة، فما هو موجود حاليا من استثمارات لايتجاوز مصانع دقيق السمك،ومصانع تبري المنتوج، قبل تصديره، وهو مايتطلب اتخاذ القرار الملائم فى الوقت المناسب، لأن للمستثمر الأجنبى بدائله وليس لنا بديل عن الثروة المهددة بالاستنزاف وقطاعنا الخاص غير قادر على المنافسة خارج أرضه".

متابعة زهرة شنقيط