قال وزير الإعلام الموريتانى السابق سيدي محمد ولد محم
"إن البلدان التي لا زالت تمارس الإعدام في المجال السياسي وتصدر أحكام الإعدام بحق سجناء الرأي مهما كان الخلاف معهم حاداً وفاصلاً هي دول لا تنتمي لهذا العصر".
وأضاف خلال تدوينة نشرها اليوم الثلاثاء (15 يونيو 2021 ) على حسابه بأن التجربة أثبتت أن هذا النمط الإستئصالي في التعامل مع الإسلاميين لا يزيدهم إلا قوة وتجذرا، وربما تطرفا وقطيعة مع الدولة والمجتمع مما تسبب في كوارث عديدة ظل من الصعب التحكم فيها.
وتابع ولد محم قائلا " كما أثبتت التجربة كذلك أن الدولة كلما اتبعت سياسة الحوار والتعاطي بإيجابية مع هؤلاء كلما دفعتهم إلى القيام بمزيد من المراجعات ومنحتهم الفرصة لتصحيح الإختلالات في علاقاتهم بها وبالآخر، والتى كان السبب وراءها دائما هو عنف الدولة الذي يوَلد في الغالب عنفا منظما مضادا، مما يخلف بالمجتمع جراحا قد يصعب اندمالها".
وختم بالقول "بغض النظر عن عدد الذين يواجهون تنفيذ أحكام بالإعدام بمصر، وبغض النظر عن انتمائهم السياسي فهم لن يكونوا أكثر من رقم في لائحة طويلة من الشهداء وضحايا انعدام الديموقراطية وسوء الفهم المتبادل، ومظهرا من مظاهر الإستبداد المستقوي بالعنف، وهو ما يستدعي منا دعوة صادقة إلى الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي أدعوه فيها وبإلحاح لصالح مصر وصورتها ومكانتها، ولصالحه شخصيا، أن يبادر بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في المجال السياسي وبحق كل السياسيين والمخالفين في الرأي أيا كانوا، وأن يعمل على ترسيخ سنة التحاور والتهدئة ونبذ العنف والإقصاء فهو قادر على ذلك، وحضن أم الدنيا لا يمكن أن يضيق بأبنائها".
سيدي محمد ولد محم/ وزير سابق