قرر أغلب ملاك مصانع الصيد بموريتانيا، وأكثر المصدرين للأسماك وضع حد لاتحادية الصيد ، وما أسموه هيمنة بضعة أشخاص على الاتحادية منذ فترة طويلة، دون اهتمام بمصالح الفاعلين فيها أو مراعاة مصالح البلد، وقيمة القطاع الذى تنشط فيه.
وتقول المجموعة إن ملاك 34 مصنع من أصل 42 ينشطون فى القطاع، و37 مصدر من أصل 45 مصدر قرروا ترك الاتحادية الوطنية للصيد بشكل جماعى، عبر استقالة مكتوبة مطلع الأسبوع الجارى، وتحرروا من سنين الفشل التى دمرت القطاع ، وأرهقت مجمل المستثمرين فيه.
وعن أسباب الحراك الحالى قال عدد من ملاك المصانع لموقع زهرة شنقيط إن انتخابات اتحادية الجنوب كانت القشة التى قصمت ظهر البعير، بحكم مساعى التحكم والتمييع الممارس، وغياب الشفافية فى إدارة الاتحادية، والحماية التى وفرت لهذه الممارسات من قبل الاتحادية الأم، فى تلاعب واضح ومكشوف بمصالح المستثمرين فى القطاع، وتزوير لإرادة العاملين فيه، واحتكار للتمثيل من أجل تمرير خطط وبرامج جد غريبة ومنهكة لرجال الأعمال والعمال والشعب.
وقال ملاك المصانع إنهم قرروا تحمل المسؤولية كاملة تجاه الوضعية السيئة القائمة منذ فترة، ووضع حد للتدهور الحاصل، وإعادة تمثيل القطاع لأهله ومن يعرفون مجمل مشاكله، ويتطلعون إلى تطويره ويكافحون من أجل النهوض به، بدل السير فى ركب انتخابات هزلية تفتقد للشفافية والإقناع والوضوح والدقة، ويتم التحكم فيها من قبل أحد المرشحين بشكل كامل.
آثار كارثية
وقال ملاك المصانع إن السياسات المتبعة منذ فترة أنهكت القطاع وعطلت مجمل المصانع، حيث باتت عاجزة اليوم عن تشغيل 10% من قدرتها الانتاجية، وهو ماتضرر منه قطاع الصيد بشكل كبير، وشكل ضغطا على السوق المحلية بحكم عجز البحارة عن توفير الأسماك لطالبيها، وارتفاع نسبة البطالة بفعل توقف بعض المصانع، وتراجع قدرة البعض الآخر على القيام بالدور الذى كان يقوم به.
واستنكر ملاك المصانع فشل الاتحادية فى حماية مصالح المنتمين إليها أو القيام بأي خطوة من شأنها تأمين مصالح البلد الإستراتيجية، حيث تم تسريح أكثر من 20 ألف عامل خلال السنوات الأخيرة، وتعذر وجود السمك فى الأسواق وارتفعت تكلفة التصدير وتضاعفت الضرائب والإيتاوات عليه، وتعذر بيعه بشكل منافس فى الخارج، ومالت الكفة لصالح المنافسين من دول الجوار بشكل غير مستساغ أو مقبول.
ميناء تانيت وتدمير القطاع بشكل ممنهج
وقال عدد من ملاك المصانع إن الإجراءات التى تم اتخاذها من أجل تشغيل ميناء تانيت كانت سبب الأزمة الحالية فى مجال الأسماك وندرتها فى السوق، حيث كانت القوارب الصغيرة تحط حمولتها بنواكشوط، فتتوفر فرص العمل، ويتم ضخ الأسماك فى السوق المحلية، وتأخذ المصانع حاجتها، وتستفيد مصانع موكا حصتها، بدل ما آل إليه الوضع اليوم من انهيار شبه شامل فى قطاع الصيد، وتحول الموجود من الأسماك إلى سلعة تحتكرها مصانع موكا، بفعل بعد محطة التفريغ من العاصمة وضعف قدرة البحارة وعجز الشركات المحلية عن نقل الأسماك فى ظروف مقبولة إلى الأسواق المحلية، وعزوف العمالة المحلية عن الذهاب إلى مناطق بعيدة لأخذ حصتها من الأسماك أو ابتياع كميات قادرة على سد حاجة الأسواق المحلية.
ويقول ملاك المصانع إن الإجراءات الجديدة لم تنعش ميناء تانيت، لكنها قتلت سوق السمك بنواكشوط، وإن المصانع التى كانت تمتص البطالة وتوفر فرص عمل للمحتاجين إليها تم استبدالها بأخري تمتص الثروة السمكية دون تشغيل لليلد العاملة، أو توجيه بعض ماتنتج للأسواق المحلية، وهو ماساهم فى ارتفاع معدل الجريمة وتهريب البنزين والكساد الذى ضرب مجمل المصانع خلال الفترة الأخيرة.
وأعرب ملاك المصانع عن استعدادهم التام لأي خطوة من شأنها إصلاح القطاع، والانفتاح الكامل على السلطة من أجل بلورة رؤية مشتركة لإنقاذ القطاع، والعمل من أجل اتحادية تمثل أبرز المستثمرين فى مجال الصيد وتراعى مصالح العاملين فيه، بدل خدمة مصالح شخصية لبعض الممسكين بزمام الأمور فيها.