أبلغت إدارة الأمن رسميا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بضرورة وقف المسيرات المصاحبة لتوقيعه أمام إدارة الأمن، والكف عن تحويل مسار التحرك المسموح به لتنفيذ القرارات القضائية (الرقابة القضائية المشددة) إلى حراك جماهيري غير مرخص.
ووصف الرئيس السابق الخطوة بأنها تحذير استفزازي، وأنه مستعد للسير وحده، لكنه لايمكنه أن يمنع الجمهور من مرافقته فى الشارع العام.
وكان الرئيس السابق قد أختار السير على الأقدام من منزله إلى الإدارة العامة للأمن، متهما الشرطة بمضايقته وتعريض حياة السكان ومرافقيه للخطر.
غير أن الشرطة ردت باتهام الرجل يتعرض حياة عناصرها المرافقين له للخطر، والسير بسرعة مفرطة فى الشوارع والتوقف فجأة، مما تسبب فى عدة حوادث سير خلال مساره بين المنزل وإدارة الأمن.