تتابع الأجهزة الأمنية والعسكرية بحذر شديد التطورات المتسارعة فى الجارة الشرقية "مالى" ، وسط مخاوف من ارتفاع وتيرة العنف داخل المناطق المجاورة للحدود الموريتانية، فى ظل تراجع الدور الفرنسى، وانشغال النخبة العسكرية المالية بتطورات الأوضاع السياسية المحلية.

ويشكل انتشار عناصر "ماسينا" فى العديد من القرى الحدودية مصدر قلق متصاعد للحكومة الموريتانية، لكنه قلق يقابل بتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود، وإدارة الملف بقدر كبير من الحذر، فى ظل هدنة غير معلنة بين الحكومة الموريتانية ومجمل الحركات الجهادية بالمنطقة، منذ رفض السلطات الموريتانية الزج بالجيش فى العملية الفرنسية الإفريقية التى أستهدفت الإطاحة بحكم أنصار الدين والقاعدة فى الشمال المالى.

وتعيش المناطق المالية على وقع عمليات متصاعدة للقاعدة وأخواتها، وسط تراجع كبير فى القدرة القتالية للقوات الإفريقية والفرنسية بالمنطقة، وارتفاع حصيلة ضحيا العنف خلال الشهر الأخير.

وتعتمد نواكشوط على قواتها العسكرية المرابطة بالمناطق الحدودية منذ 2011، وشبكة أمنية تتابع بدقة مايجرى فى المناطق الشمالية والحدودية، مع تعزيز التواصل مع القوة المكلفة باسناد الجيش المالى( G5)