الحكومة تجيز مشروع قانون حماية الرموز الوطنية وتدفع به إلى البرلمان

صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 على مشروع قانون "لحماية الرموز الوطنية" يعاقب بالسجن سنوات والتغريم على أمور من بينها المساس بالثوابت الدينية، أو الوحدة الوطنية، أو الإساءة لشخص الرئيس، أو العلم، أو النشيد الوطني.

وقال وزير العدل محمد محمود الشيخ عبد الله بيه خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة إن القانون ينص على جعل هذه الأمور مساسا بهيبة الدولة ورموزها، مردفا أن من يقوم بها عن قصد باستخدام تقنيات ووسائل الاعلام والاتصال سيعاقب وفقا لهذا القانون دون المساس بالعقوبات الأشد في القوانين الأخرى.

وأضاف ولد بيه أن العقوبة وفقا لمشروع القانون الجديد تصل إلى السجن من سنتين إلى أربع سنوات، وغرامة مالية من 200 ألف أوقية جديدة إلى 500 ألف أوقية جديدة.

وقال ولد بيه إن القانون ينص على كذلك على أنه يعد مساسا بالأمن الوطني كل نشر أو توزيع صوتية أو مصورة عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف النيل من الروح الوطنية لأفراد القوات المسلحة أو قوات الأمن أو زعزعة ولائهم للجمهورية.

وتعاقب هذه الأفعال وفقا لمشروع القانون بالسجن من سنتين إلى أربع سنوات وغرامة مالية من 200 ألف إلى 400 ألف أوقية جديدة.

ونبه وزير العدل إلى أن هدف مشروع القانون الجديد هو سد الثغرات الموجودة في المنظومة الجنائية الموريتانية، مشددا على أنه أصبح من الضروري اليوم مواجهة كل مما من شأنه المساس بالوحدة والوطنية، ووضع حد لاستخدام السيء لمنصات التواصل الاجتماعي دون المساس بالحريات العامة.

وأكد وزير العدل أن مشروع القانون الجديد يسمح للنيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية بشكل تلقائي، أو بناء على طلب، ضد من يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في مشروع قانون حماية الرموز الوطنية.

ومن المقرر أن تدفع الحكومة بالمشروع الجديد إلى البرلمان خلال الدورة الحالية من أجل إقراره.