قال الوزير السابق سيدى محمد ولد محم إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى تقدم برؤية واضحة لإصلاح البلد، وتعهد بمحاربة الفساد دون هوادة، ومن الطبيعى أن تمارس المؤسسات الدستورية فى ظل حكمه دورها بشكل كامل وسلس دون تأثير من السلطة التنفيذية، أو توجيه من الرئيس نفسه، أو حماية لأي شخص مهما كان مكانته.
وقال ولد محم فى مقابلة مع قناة المرابطون الخاصة تبث مساء الخميس (العاشرة ليلا 22:00) إن الذين يحاولون تسييس بعض الملفات أو إلقاء باللوم فيها على السلطة التنفيذية يتجاهلون أنها خطوات بدأت من الطيف المعارض فى الأصل (دعوة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية) وزكتها كل الفرق البرلمانية دون استثناء واحد، وأنتهت بيد القضاء، وهو سيد نفسه، وإليه يرجع القرار الأول والأخير فى مجمل الملفات المحالة إليه، ويجب انتظار ما سيقرره فى النهاية بناء على الأدلة المقدمة له، أو القرائن التى سيتوصل إليها.
ودافع ولد محم عن دوره خلال العشرية الأخيرة، قائلا " محاولة شيطنة كل المشاركين فى صناعة القرار خلال العشرية الأخيرة هو تضليل للرأي العام وأخذ الأفراد بجريرة الغير، وطعن فى نخبة من أبناء البلد، ساهمت بقوة فى مرحلة يمكن تقييمها بكل موضوعية ونقاش ملامح الإنجاز فيها ومظاهر التقصير بشكل مسؤول، دون نسبة الخير فيها لفرد واحد، أو إضفاء فساد أو خيانة البعض للأمانة على الآخرين دون دليل أو مبرر يمكن الركون إليه.
وحول اتهام بعض الأطراف السياسية المعارضة للرئيس الحالى محمد ولد الشيخ الغزوانى بالإرتباك أو سوء التخطيط قال ولد محم إن من يطرح تلك الرؤى للتداول يجانف الحقيقة ويجهل الواقع، ولايدرى حجم المنجز أو الخطط التى تم إقرارها من قبل الرئيس عشية ترشحه للانتخابات الرئاسية، وماتم إعلانه من خطط مفصلة فى مجال الإقتصاد والصحة والتعليم والتجهيز...
وأعرب ولد محم عن تفهمه لاستعجال البعض لحصاد تلك الرؤى والمشاريع، لكنه فى الوقت ذاته طالب الجميع بضرورة التهدئة ، داعيا المعارضة إلى لعب دور المعارض الإيجابى، ومنح الرئيس الذى أختاره الشعب فرصة لتطبيق البرنامج الذى أرتضاه بأغلبية مريحة خلال الإنتخابات الرئاسية الأخيرة (يونيو 2019).