ولد محم : الضغط على السلطة القضائية غير وارد والحوار بشكله التقليدى لامبرر له (*)

قال الوزير السابق سيدي محمد ولد محم إن اتهام السلطة التنفيذية بعدم الجدية فى تسيير ملف المشمولين فى الفساد ، أو اتهامها بالتقصير فى الملف ومعالجته القائمة ، ضغط مباشر ومرفوض من أجل حمل السلطة التنفيذية على التدخل فى تسيير القضاء، وهو أمر غير قانوني، أو مقبول.

وقال الوزير السابق سيدى ولد محم فى مقابلة مع قناة المرابطون الخاصة بأن المعارضة يمكنها أن تطالب القضاء بتحريك الملف أو تسريعه، وهو أمر يحدث فى العديد من البلدان، ويمكنها أن تنزل للشارع من أجل إظهار جديتها، وأن تناقش الملف بكل أبعاده،  لكن المعارضة الموريتانية لم تظهر أي جدية أو رغبة فى تحريك الملف بعد تجاوزه عتبة البرلمان، ولم تضغط فى الإعلام أو الميدان، من أجل محاسبة المسؤولين عن إهدار الأموال العمومية خلال الفترة الماضية.

وأكد ولد محم بأن الذهاب إلى الإعلام بكل خلاف بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية أمر مستغرب، قائلا إن المجال مفتوح أمام الأحزاب السياسية للذهاب إلى القضاء من أجل الطعن فى القرارات الصادرة من وزارة الداخلية، أو استدعاء الوزير إلى البرلمان للاستفسار عن أسباب منع أي نشاط أو رفض أي مسيرة، مؤكدا أن للداخلية مبرراتها، ومن حقها أن تتخذ القرار الذى تراه فى مصلحة الشعب، وتدافع عنه أمام القضاء أو فى البرلمان، ووجهة الطعن فى القرارات الإدارية هي القضاء، وليس الإعلام،  أو الهجوم على السلطة التنفيذية، وهذه قيم قانونية وديمقراطية يجب ترسيخها وتفعيلها.

وعن الحوار قال الرئيس السابق لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إن الحكومة غير ملزمة بالحوار،  ويجب أن يظل الحوار ضمن الأطر التقليدية (الإعلام والبرلمان والمجالس الجهوية)، قائلا إنه لاتوجد أزمة سياسية تتطلب الذهاب إلى الحوارات التقليدية، مع أن التشاور حول القضايا السياسية والتنموية يظل مطروحا، والسلطة التنفيذية منفتحة عليه، ورئيس الجمهورية تمكن من تطبيع الحياة السياسية خلال الأشهر الأولى من حكمه.

وقال الوزير السابق سيدى محمد ولد محم بأن هنالك وضعية طبيعة داخل البلد منذ انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ ، والذين يحاولون الآن وضع البلد والنخبة السياسية، أمام خيار لاثالث لهما " إما الحوار أو الصدام" هم دعاة تأزيم، ودعاة اصطفاف تم تجاوزه، وبعض القضايا لاتحتاج إلى تعديل الدستور أو الجلوس للتفاوض، بل يمكنك إقناع الحكومة بوجاهته، ولحظتها يمكنه حله يتعديل القانون أو اصدار مرسوم أو توجيه بتغيير وضعية بعينها.

وحول القضايا المطروحة فى الساحة كالتخلف والغبن وعدم المساواة فى الفرص، ومخلفات العبودية وآثارها، قال الرئيس السابق للحزب الحاكم سيدى محمد ولد محم بأن للرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى رؤى وخطط واضحة فى كل هذا المجالات، والمطلوب هو ابراز نقاط الإخفاق، أو انتقاد مظاهر القصور فى الرؤية، أو اعطاء معطيات حول آليات التنفيذ، وهي أمور لاتتطلب أي حوار، أو تعطيل العمل من أجل الخروج بخلاصات جديدة، والكل مطالب بتقديم رأيه، والدفع باتجاه تحسين أي رؤية أو الدعوة لتصحيح الأخطاء، والبرلمان هو الأنسب لمراجعة القوانين أو التنبيه على الاختلالات المحتملة لتنفيذ الخطط.

(*) مقابلة مع قناة المرابطون