خطة حكومية لعقلنة قطاع الصيد وضبط حركة الفاعلين فيه (إجراءات جديدة)

ترأس وزير الصيد والاقتصاد البحري إدي ولد الزين اليوم الجمعة ٣ سبتمبر ٢٠٢١، بمباني الولاية، اجتماعا بالفاعلين في مجال الصيد البحري.

ويهدف اللقاء إلى تحديد المناطق المخصصة للصيد وأنواع وحجم البواخر المسموح بها في كل منطقة من أجل حماية الثروة وتنظيم الصيد التقليدي والشاطئي وصيد الأعماق وضمان حماية مناطق تكاثر الأسماك.

وأوضح الوزير، خلال اللقاء، أن الرأي العلمي أساسي في تحديد مناطق الصيد وحماية الثروة في الأماكن الأكثر حساسية، مبرزا أن ضبط وتحديد مناطق الصيد سيخدم أكثر المستثمرين ويضمن تجدد الثروة البحرية.

وتابع الحضور عرضا قدمه خبير من المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد حول مناطق الصيد وأنواع الآليات المسموح لها بمزاولة الصيد البحري.

واستمع معالي وزير الصيد لمداخلات الحضور التي طالبت باحترام وتطبيق الرأي العلمي في هذا المجال.