حشدت دولة السنغال أكثر من 150 مليار فرنك لتمويل إنعاش السياحة ومقاومة القطاع لآثار وباء كوفيد -19 ، حسبما أشار وزير السياحة والنقل الجوي خلال زيارة. منتجع بوانت سارين الساحلي في مقاطعة مبور .

وأشار الوزير إلى أن إجراءات دعم قطاع السياحة والنقل الجوي ، من بين أمور أخرى ، وكذلك إعادة فتح الحدود مصحوبة بائتمان فندقي وسياحي بالإضافة إلى قرض النقل الجوي بمبلغ إجمالي قدره 75 مليار فرنك أفريقي.

و تلعب السياحة دوراً هاماً في اقتصاديات الدول وتحتل مكانا مرموقا واهتماما عالميا من جانب الحكومات والخبراء حيث الاصرار على ان الدولة التي اخذت في تطوير وتنمية القطاع السياحي فيها تأخذ طريقها نحو التنمية الاقتصادية وتحسين الهيكل الاقتصادي .

ويظهر الأثر الاقتصادي للسياحة في زيادة الايرادات السياحية من النقد الاجنبي مما يعطي الدفعة اللازمة للتنمية بتوفير اكبر قدر من العملات الاجنبية التي ينفقها السائحون خلال مدة اقامتهم على مختلف الخدمات والسلع السياحية وغير السياحية كما أن هذا الانفاق السياحي يحقق أثرا مضاعفا إذا أعيد إنفاقه عددا من المرات على تحسين السلع والخدمات مما يؤدي الى مضاعفة هذا الدخل ولا تقتصر الفائدة التي تعود على الاقتصاد القومي من النشاط السياحي الجاري بل ان الانفاق السياحي الاستثماري يساهم في تنمية عدد من القطاعات التي تغذي قطاع السياحة بما يحتاجه من سلع وخدمات، كما يمكن للحكومة التحكم في مساهمة السياحة في الايرادات الحكومية بالقدر الذي تحتاجه متمثلاً في اشكال ضريبية مباشرة وغير مباشرة على الارباح التجارية والصناعية والجمركية.

وفي مجال ايجاد فرص العمل المتعددة فان الانشطة السياحية تحقق عمالة وطنية مباشرة تتمثل في العاملين في شركات السياحة والفنادق والشقق المفروشة والمحال السياحية والمرشدين السياحيين وعمالة وطنية غير مباشرة تحققها القطاعات الأخرى مثل قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وقطاع البناء والتشييد.

و يطالب المهتمون بمجال الاستثمار في السياحة في موريتانيا وكذلك العاملين والمنظمات والشخصيات ورجال الاعمال الجهات الرسمية وقيادة البلد الي ضخ التمويلات والتشجيعات في هذا القطاع الهام والذي يوفر كثير فرص العمل ويعود بالنفع المادي علي عديد المناطق السياحية الموريتانية .