قال النائب عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا الداه صهيب إن المبرر الذى ساقه نواب المعارضة لمقاطعة نقاش تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بمراجعة مشروع قانون حماية الرموز غير مقنع ومخالف للترتيبات القانونية المعتمدة بالجمعية الوطنية ، وهم أول من يدرك ذلك.
وقال النائب الداه صهيب فى تصريح خاص لموقع زهرة شنقيط إن التعديلات أتيحت لها فرصة أيام 22 .25.27 يوليو.، وتم رفض بعض المقترحات وسحب البعض الآخر، كما هو حال مقترحات النواب ؛
العيد ولد محمدن
الشيخ بوي ولد الشيخ محمد فاضل
محمد محمود ولد حننا
أحمد ولد أسليمان
بينما سقط مقترح النائب محمد ولد محمد أمبارك الذى تقدم به يوم 26 ، بعدما غاب عن نقاشه ولم يكلف أي نائب بعرضه على اللجنة، كما تنص على ذلك النصوص القانونية الناظمة للبرلمان.
وختم النائب الداه صهيب بالقول " النقاش أخذ المسار القانونى المعتاد، والبعض أختار اتخاذ مواقف غير مبررة، وما أعلن من تبرير لم تحترم فيه المعلومات المعروفة لدى الجميع والموثقة من كل النواب داخل اللجنة البرلمانية المختصة".
وقال النائب الداه صهيب إن النائب محمد محمود ولد حننا وزميله أحمد ولد أسليمان سحبا مقترحاتهما، لأن الحزب الحاكم الذى ينتميان له تقدم بمقترح لتعديل مشروع القانون، بينما رفض التعديل الذى تقدم به النائب العيد ولد محمد فى الجلسة، وهو ما حصل مع المقترح الذى تقدم به النائب ولد الشيخ محمد فاضل.
وقال النائب الداه صهيب إن المقترحات التى أسقطت داخل اللجنة يمكن تقديمها داخل الجلسة العلنية المقررة يوم الأثنين، بينما يستحيل نقاشها من جديد داخل اللجنة بعد رفضها سابقا.