قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني إن القرائن الأولية توحي بوجود حالة استرقاق فى عين فربه وفقا لأحكام قانون 2015، مشيرا إلى أن اللجنة تشجع السلطات القضائية على مواصلة التحقيقات من أجل التحقق من العناصر التي يمكنها تأكيد أو نفي الحالة.
وعبر رئيس اللجنة خلال بيانه عن ارتياح اللجنة للحرص الذي استجابت به السلطات القضائية للرد الفوري على الحالة، مؤكدا تشجيع اللجنة للسلطات القضائية على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب في إطار تنفيذ القانون الذي يجرم الرق ويقمع الممارسات الاسترقاقية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنهم وضعوا آلية موثوقة وعملية بالشراكة مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية للتحقيق في كل حالة يتم الإبلاغ عنها.
وأكد أن الأمر يتعلق بقطع الطريق أمام أعداء محاربة العبودية في بلادنا: من يريد غض الطرف عن هذه الممارسة ومن يريد استغلالها سياسيًا وتجاريًا.