شكل مهرجان مهرجان حزب التجمع للإصلاح والتنمية المعارض (تواصل) أول خرجة سياسية وإعلامية للمعارضة الموريتانية منذ أشهر، وسط حضور جماهيرى غفير.
وقد تميز المهرجان بعدة أمور :
(*) ضبط المنصة عبر حصر الكلام، ولأول مرة بيد رئيس الحزب الدكتور محمد محمود ولد سييدى، تفاديا للرسائل غير المحسوبة، مع خروج بسيط عن المقرر، عبر منح دقيقتين لرئيس المنظمة النسائية النائب عيشة بنت بونه، ورئيس المنظمة الشبابية للحزب عالى كاسوقي، وهو استثناء أكد حجم التحكم الحاصل، ربما لحساسية اللحظة، ولضبط الخطاب الصادر عن الحزب تجاه شركاء الوطن.
(*) لم الشمل : حيث جمعت منصة الحزب مجمل قادته ومنتخبيه الموجودين بالعاصمة نواكشوط، وزعيم المعارضة، والشخصيات السياسية الوازنة فيه، بغض النظر عن مواقفها السابقة من مجمل القضايا، وهو أمر أختار الحزب أن يؤكد فيه متانة العلاقة بين رموزه، رغم تباين وجهات النظر فى بعض الأحيان، والخلاف حول بعض القضايا السياسية والتنظيمية الداخلية، وعلاقة الحزب بالآخر.
(*) غاب أي نقد أو تجريح لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى، وأنصب الحديث حول فشل بعض القطاعات الخدمية، كما تم تغييب المؤسسة العسكرية والأمنية من رسالة المهرجان، وكانت قضايا الفساد وضعف المنجز وارتفاع الأسعار أبرز القضايا المثارة من قبل رئيس الحزب خلال الخطاب المحسوب بدقة عالية.
(*) حضرت مظالم الشباب المعتقلين فى الشعارات المرفوعة، وكانت الأحداث الأمنية التى هزت عددا من المدن محل تركيز من رئيس الحزب، محذرا من خطورة جر البلاد إلى الفوضى، وعدم معالجة الاختلالات القائمة.
(*) تم التأكيد على أهمية الحوار والاستعداد له، والضغط من أجل المشاركة الفاعلة فيه، وإبداء القلق من أي تلاعب به أو تأجيل له، باعتباره استحقاقا وطنيا تنشده مجمل الأطراف المحلية.
(*) تم التركيز بشدة على ضرورة الانخراط فى الحرب ضد الفساد، ووقف تدوير المفسدين، وانتقاد بعض الأنشطة الحكومية الرامية إلى تجديد المنظومة القانونية دون تشاور، والدعوة إلى الإصلاح وحكومة قادرة على تبنيه.
(*) كان الحشد كبيرا ومنظما، ولم تسجل أي حوادث أمنية، وتولت الشرطة والحرس وأمن الطرق متابعة المهرجان وتأمينه دون عرقلة للسير أو احتكاك مع المشاركين فيه أو المس بالإجراءات التنظيمية المقررة من قبل منظميه.