هل يحط التفتيش بأبرز المشاريع الموجهة للمجالس المحلية؟

شكل فاتح مايو 2020 إطلاق أبرز مشروع تنموى تابع لوزارة الداخلية، بتوجيه القطاع لأكثر من مليار ونصف إلى 33 مجلس بلدى، بغية تنظيف المدن الداخلية وعواصم بعض البلديات الريفية ، وتعزيز قدرة المجالس المحلية، وخلق فرص عمل للعاطلين فى الداخل، بمعدل 35 شخص فى كل بلدية على الأقل.


 

المشروع الذى أختار وزير الداخلية الدكتور محمد سالم ولد مرزوك إطلاقه من مدينة روصو (عاصمة ولاية أترارزه)، شمل العديد من المجالس المحلية دون تمييز على أساس الجهة  أو القائمين عليها ، وكان من أكثر المشاريع إنضاجا قبل الشروع فى التنفيذ، وأكثرها تمكينا للعمد من القيام بالدور الذى ظلوا يطالبون به، بعدما صادرت الحكومة ملف النظافة من المجالس المحلية سنة 2006.

 

غير أن المشروع الذى تم تمديده من قبل القطاع بعد إلحاح العمد المستفيدين منه، لم يحدث النتائج المتوقعة على أرض الواقع، ويتحدث البعض عن خروقات كبيرة فى مجال التنزيل، وعن الحاجة إلى مراجعة تتولى لجنة مشتركة من المفتشية العامة للدولة ووزارة الداخلية تسييرها، لمعرفة مصير الأموال التى تم توجيهها إلى المجالس المحلية مباشرة ، وآلية العمل المقام بها من قبل العمد، وطبيعة العمالة المستفيدة من المشروع، ودور المجالس البلدية فى تسيير تلك الأموال، والشركات التى تم التعاقد معها، ومصير الآليات التى وفرتها وزارة الداخلية للبلديات ومدى المحافظة عليها، و استخدامها فى العمل الموجهة إليه، وهو تقييم سيعطى صورة عن أحد أبرز مشاريع الداخلية الموجهة للتنمية، وعن امكانية منح المزيد من الصلاحيات للعمد، وفرز نخبة من أهل الكفاءة والأمانة قبل انتخابات المجالس المحلية القادمة، وتفعيل آليات المحاسبة، ووقف الإفلات من المتابعة، وإعطاء دفعة جديدة للامركزية والقائمين عليها.

 

وكانت وزارة الداخلية قد وجهت العديد من المشاريع لصالح التنمية المحلية، ورفعت مستوى التنسيق مع لعمد والمجالس الجهوية خلال الفترة الأخيرة.

 

وقام الوزير محمد سالم ولد مرزوك بجولة فى العديد من الولايات الداخلية بغية الإطلاع بنفسه على أوضاع السكان، ورفع المظالم القائمة إلى الرئيس لتقييمها واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجتها.

 

ودعا الوزير أكثر من مرة مجمل المصالح التابعة لقطاعه إلى الشفافية فى التسيير وتعزيز الحكامة، وتقريب الخدمة من المواطنين، وتسيير الأموال وفق الخطط والبرامج المرصودة لها، مع التأكيد على أن الحرب ضد الفساد خيار  لارجعة فيه، وأن الأمن مربوط بالتنمية ولاتنمية مع الفساد والإخلال بسير العمل داخل الدوائر الرسمية