البرلمان يجيز مشروع القانون المتضمن مدونة الصفقات العمومية

أجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسته العلنية المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الشيخ ولد بايه رئيس الجمعية، مشروع القانون رقم 21- 025 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2010- 044 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية

ومثّل الحكومة في هذه الجلسة وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان ممادو كان ،مصحوبا ببعض مساعديه.

● النواب خلال نقاشهم لمشروع القانون ،أبرزوا الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوعه، وتطرقوا في مداخلاتهم للنقاط التالية:

• أن النص رغم أنه يتضمن إصلاحات جذرية ويحيل للكثير من النصوص التطبيقية، إلا أن بعض مضامينه بحاجة لتعميق التشاور حولها.

• أهمية اختصار الآجال الزمنية من جهة وتقليص عدد الهيئات المتدخلة في مجال إبرام الصفقات، والفصل التام بين الإبرام والرقابة والتنظيم.

• ضرورة النصّ على منح نسبة محددة من الصفقات للمقاولات الوطنية وتأطيرها، وتمكين المقاولات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الصفقات، وذلك بالحيلولة دون احتكار عدد قليل من الشركات للصفقات، لما لذلك من ضرر على الاقتصاد الوطني
• ضرورة الرقابة البعدية وانعكاسها على الشفافية.

●الوزير خلال ردروه على ملاحظات النواب، أكد على نقاط ومحاور هامة ضمن مشروع القانون منها:

أن القانون القديم لم يحدّد المسؤوليات بشكل دقيق، وهو ما ينتج عنه تأخر في بعض المشاريع، بينما تقوم فلسفة النص الجديد على تحديد المسؤوليات بدقة بغية تمكين القطاعات من آليات تنفيذ المشاريع، مضيفا أنه سيكون هناك تشاور موسع حول مراسيمه التطبيقية مع مختلف الفاعلين في هذا المجال.

أنه تم تعزيز دور لجنة الصفقات في مراقبة وتحديد شروط منحها للصفقات وكذا دراسة وتقييم العروض المقدمة لها.
أن منح الأولوية للمقاولات الوطنية ليست مسألة إلزامية من الناحية القانونية والتنظيمية، وتخضع لجملة من الاعتبارات تحدّدها السلطة المتعاقدة.
أن الهدف من تخفيف الرقابة القبلية هو الدفع بديناميكية جديدة في تنفيذ البرامج والمشاريع عبر اختزال آجال إجراءات طلب الموافقة، وفي المقابل بإمكان أدوات الرقابة القيام برقابة بعدية غير محدودة على ظروف منح كافة الصفقات العمومية.
أن هناك إمكانية لتقديم الطعن أمام اللجنة المسؤولة عن منح الصفقة، لكن ذلك لا يوقف تنفيذ الصفقة ولا أثر له على منحها.
كما نبه الوزير في عرضه إلى أن التقييمات والملاحظات المختلفة التي أجريت حول مدونة الصفقات العمومية بيّنت أن بعض ترتيباتها لا تبدو ملائمة للمحيط الاقتصادي الحالي، مشيرا إلى أن ما تم تحقيقه إثر تطبيق النصوص المعمول بها اليوم، من حيث الشفافية وسرعة التنفيذ، ظل متواضعا إلى حدّ ما، وهو ما دفع الحكومة إلى مباشرة إصلاح عميق لمدونة الصفقات العمومية بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية.
وأكد الوزير أن النص الجديد سيساعد الدولة – كمسير- في اتخاذ قراراتها بشكل ينسجم مع المبادئ الكبرى المُؤسِّسة لقانون الصفقات العمومية (شفافية الاختيار، وتساوي فرص الولوج للصفقات، والتساوي في المعاملة، وتشجيع المنافسة…)، مضيفا أنه يحدُّ من الإجراءات البيروقراطية ويُمكّن من توزيع المسؤوليات بين مختلف المتدخلين في مسلسل إبرام الصفقات.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون هذا يتمحور حول عناصر مرتبة زمنيا ومتعلقة بالموضوع والمبدأ، وأدوات الإبرام، والقواعد المنظمة للإبرام والتنفيذ، والنزاعات، والأخلاقيات، والعقوبات، معدّدا في ختام عرضه المظاهر الأكثر دلالة على هذا الإصلاح، ومن أهمها:

تخفيف الرقابة القبلية على جهاز رقابة الصفقات
انسجام الإصلاح المقترح في شقه المتعلق بالتظلمات مع ما هو مطبّق في العديد من البلدان
توضيح الظروف التي يمكن فيها المنح بالتراضي
استثناء الصفقات المتعلقة باحتياجات الدفاع والأمن الوطني وعمليات الاقتناء في حالات الطوارئ من تطبيق أحكام هذا القانون
ترقية المقاولات الصغيرة والمتوسطة بتسهيل ولوجها للصفقات العمومية
استحداث إتاوة تنظيم لفائدة سلطة تنظيم الصفقات العمومية
اختزال الإجراءات من أجل تسريع مسلسل إبرام الصفقات العمومية ومعالجة التظلمات.