إجتماع عسكري لبحث التنسيق الأمني بين موريتانيا والسنغال ومالي

انطلقت أمس الأربعاء بمدينة سيلبابي فعاليات الملتقى الثلاثي الدوري السنوي لقادة المناطق العسكرية والقوات الأمنية وشبه العسكرية للمناطق الحدودية في موريتانيا والسنغال ومالي.

ويناقش الاجتماع، الذي يدوم يومين، القضايا المشتركة ذات البعد الأمني كالجريمة العابرة للحدود ومكافحة المخدرات وتبادل المعلومات وتحيين قوانين الهجرة والتنسيق الأمني، بالإضافة لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد والي كيدي ماغا الطيب ولد محمد محمود، في كلمة بالمناسبة، أن التنسيق الأمني المشترك لضبط الحدود يرتبط في بعده الاستراتيجي بتعزيز " عرى التعاون الأخوي القائم بين البلدان الشقيقة وما يربط نقاطها الحدودية من وشائج قربى وتلاحم ضارب في جذور التاريخ ".

وأضاف أن المواجهة المشتركة لتحديات الجريمة العابرة للحدود موقف تمليه عوامل الأخوة والجوار ويجسده المصير المشترك وتعززه المصالح المتبادلة في شتى المجالات خاصة مع ما تتيحه الوسائل التكنولوجية الحديثة من تطور وجاهزية تناسب عصر السرعة وتواكب مستوى تطور أساليب عصابات الجريمة المنظمة.

وثمن انعقاد هذا الاجتماع رغم ما يميز هذه الفترة من انتشار موجة جديدة من وباء كورونا مما يعكس أهمية هذا اللقاء ويعبر عن عمق العلاقة الحميمية التي تربط شعوب المنطقة وتوجه حكوماتنا إلى ترجمة تلك العلاقة إلى تدابير عملية ملموسة.

وأشار إلى ثراء المعلومات المتبادلة خلال هذا اللقاء مما سيكون له بالغ الأثر في نضج وجاهزية الاستراتيجيات المنبثقة عنه والتي ستمكن بلداننا من كسب رهان التحديات على حد قوله.

وقدم قادة المناطق العسكرية في سيلبابي الموريتانية وخاي المالية وتامبا كوندا السنغالية على التوالي: العقيد محمدو ولد جعفر والعقيد سالم كوناره والعقيد بوبكر تورو، عروضا تفصيلية عن عوامل ضبط الحدود والتنسيق الودي والأخوي بين البلدان الثلاث وكذا علاقات التعاون الأمني الوثيق بمظاهره ومعاهداته وبنوده وترسانته القانونية وانعكاساته الإيجابية على استتباب الأمن والهدوء على طول الحدود بالإضافة إلى جملة مقترحات وتوصيات هامة حول المزيد من تعزيز عرى التعاون بهذا الخصوص.

حضر اللقاء رئيس جهة كيدي ماغه عيسى كوليبالي وعمدة بلدية سيلبابي محمد فال ولد مكحله والسلطات الإدارية والقضائية والأمنية بالولاية.