الرئاسة توفد إلى باماكو وعدل بكرو وتعلن تضامنها مع أهالى الضحايا (بيان للرأي العام)

أوفدت رئاسة الجمهورية ثلاثة مع أعضاء الحكومة والمدير العام للأمن إلى العاصمة المالية باماكو من أجل استجلاء الموقف واتخاذ التدابير اللازمة.

كما أوفدت وزير الشؤون الإسلامية ومكلف بمهمة ووالى الحوض الشرقى إلى المنطقة لنقديم التعزية لأسر الضحايا، ونقل تضامن الرئيس و الحكومة مع أسر المغدورين فى هذه اللحظة الصعبة.

وبحسب بيان الرئاسة فقد تقرر إرسال وزير الدفاع حننا ولد سيدى ووزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك ووزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد والمدير العام للأمن الفريق مسغارو ولد سيدى، وذلك لنقاش الوضعية الحالية، وتحديد المسؤولين وانزال العقوبات اللازمة، ووضع تدابير جديدة لتسيير القضاء المشترك بين مالى وموريتانيا.

وهذا نص البيان :
"على إثر الحادث الأليم الذي راح ضحيته سبعة من مواطنينا الأبرياء على الأراضي المالية، يعرب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لأسر ضحايا هذا الحادث، وكافة سكان المنطقة، ولكل الشعب الموريتاني، عن أخلص مشاعر المواساة وأصدق التعازي، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.
وقد أوفد فخامته وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ومكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، ووالي ولاية الحوض الشرقي، إلى مقاطعة عدل بكرو، لحمل هذه التعازي.كما يؤكد فخامة رئيس الجمهورية لسكان المنطقة ولكافة المواطنين أن حفظ أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم، يتقدم، بالنسبة له، على سائر الاعتبارات الأخرى، وأنه ستتخذ كافة التدابير اللازمة لضمانه.وفي ذات السياق، قرر فخامته إيفاد بعثة تضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمديرالعام للأمن الوطني، إلى جمهورية مالي، لاستجلاء ملابسات هذا الحادث الأليم، بفتح تحقيق فيه يفضي إلى تحديد المسؤوليات وإيقاع أشد العقوبة بالجناة، وكذلك من أجل التنسيق مع السلطات المالية، لاتخاذ ما يلزم، من إجراءات لمنع تكرار مثل هذا الحادث الأليم، ولضمان أمن وسلامة مواطنينا في الأراضي المالية".