أشرف الأمين العام بالوكالة لوزارة العدل أعمر القاسم، اليوم الثلاثاء، على انطلاق فعاليات برنامج دعم اصلاح قطاع العدالة وانطلاق اعمال ورشة تكوين للجنة التقنين بالقطاع.
ووصف ولد القاسم في كلمة افتتح بها أعمال النشاط برنامج دعم اصلاح العدالة، بأنه "برنامج ضخم وطموح يأتي ثمرة للشراكة بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا ويسعى من خلال انشطته الى الاصلاح الشامل للنظام القضائي ودعم تنفيذ السياسة القطاعية في مجال العدالة.
وتحدث ولد القاسم عن السياسية القطاعية معتبرا أنها تتكون من:" خمسة محاور أساسية تتعلق بالتشريع والتكوين وسير العدالة والمنشئات المادية والاتصال"، مضيفا أن هذه السياسة صممت لكي تستوعب أكبر عدد من منهيي القطاع وغيرهم من مستخدميه.
الأمين العام بالوكالة ختم بتقديم تشكراته "للاتحاد الأوروبي من خلال مشروع دعم اصلاح قطاع العدالة على الدعم الذي يقدمه لنا في سبيل الرفع من أداء قطاعنا"
وحضر حفل افتتاح المشروع الأمناء العامون لوزارات: الاقتصاد وتنمية القطاعات الانتاجية، والوظيفة العمومية والعمل، والسفير مندوب الاتحاد الاوروبى والامين العام للمحكمة العلياو الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان وعدد من مديري وأطر قطاع العدل.