رئيس الحزب الحاكم يستعرض أمام مجلسه الوطني حصيلة السنتين المنصرمتين والآفاق المستقبلية

انطلقت مساء أمس الجمعة بقصر المؤتمرات القديم بنواكشوط، أعمال الدورة التاسعة العادية للمجلس الوطني لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية.

وقد افتتحت الدورة بكلمة لرئيس الحزب سيد محمد ولد طالب أعمر، استعرض فيها الأنشطة الحزبية خلال السنتين المنصرمتين، مشيدا بمستوى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأوضح أن هذه الدورة تأجلت مرات عديدة بسبب وباء كوفيد-19 الذي عانت منه بلادنا والبشرية جمعاء منذ بداية 2020، ورغم ذلك واصلت هيئات الحزب الأخرى أدوارها خلال هذه الفترة، في ضوء ما تسمح به الإجراءات الإحترازية المحددة من طرف السلطات العمومية.

وأكد أن الحزب حرص منذ المؤتمر الثاني العادي للحزب على تفعيل مختلف الهيئات الحزبية من خلال العمل على استقلاليتها المادية، وتوفير الظروف المناسبة، لتقوم بدورها على أحسن وجه، رغم ما اعترضها من عراقيل صحية ناجمة عن وباء كوفيد-19، كما انخرط الحزب خلال السنتين المنصرمتين في النشاطات المواكبة للإجراءات التي اتخذتها الدولة لمحاربة الوباء والتخفيف من تبعاته.

وقال إن الحزب سعى إلى مواصلة مجهوداته الرامية إلى حماية وتنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية، من خلال مواكبة ودعم حملات التحسيس ضد كوفيد-19، وإرسال البعثات التي تأجلت بسبب الوباء إلى داخل الوطن لشرح مخرجات المؤتمر، ومستوى تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية، مبرزا أن هذه البعثات قامت بمهماتها بالشكل المطلوب.

وأبرز رئيس الحزب أن خطاب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في ودان بمناسبة افتتاح مهرجان مدائن التراث، كان بشارة بدخول البلاد في مرحلة جديدة من إنصاف كل الفئات الاجتماعية، وتجاوز حقب من استصغار هذه الفئات، والنظرة الدونية التي طالما عانت منها.

وأضاف "لقد أحس الجميع أن الدولة لن تتهاون بعد اليوم في العمل على حماية حقوق الجميع، وأنها ستحمي هذا الخيار، تكريسا للعدالة وتجسيدا لما بشر به برنامج “تعهداتي” من إنصاف الجميع".

وقال إنه "من أجل تبني جميع المناضلين والمواطنين لهذا الخيار، نظم الحزب مهرجانا كبيرا في نواكشوط “مهرجان الإنصاف”، الذي تداعت له عشرات آلاف الجماهير من مناضلي الحزب في العاصمة".

وفيما يخص العمل المستقبلي قال رئيس الحزب إن تشكلته السياسية تنوي مواصلة جهوده الرامية إلى تسريع وتيرة تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، ومواكبة العمل الحكومي الهادف إلى تطبيق هذا البرنامج، مع مواصلة سياسة الانفتاح، والتهدئة، لذلك سيعمل على متابعة الشأن السياسي الوطني، وتعزيز الشراكة مع الفعاليات المختلفة، وعلى تعزيز الثقافة الديمقراطية داخل البلد، وتطوير المؤسسات الوطنية، بغية الرفع من مستوى فعاليتها التنموية، ومردودها السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والأمني، وصولا إلى دولة القانون، وإسعاد ورفاه المواطن.

وأضاف أن العمل الحزبي المستقبلي سيراعي ما ينتظره الشعب من تمدد متوقع لورشات التنمية والبناء، ومن تقدم في تنفيذ برنامج “تعهداتي”، والعمل على تطوير منظوماتنا المختلفة.