قالت الحكومة الانتقالية في مالي إن الرئيس الانتقالي آسيمي غويتا أجرى اتصالا مع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، أمر على إثره بفتح تحقيق لاستجلاء الموقف بعد اختفاء عدد من الموريتانيين في مالي.
وأضافت الحكومة الانتقالية المالية في بيان صار عنها، أنها قررت إرسال وفد رفيع المستوى إلى نواكشوط في أقرب وقت للقيام بما يلزم لإعادة توطيد العلاقات بين البلدين وبحث سبل تعزيزها خاصة فيما يتعلق بتسيير الحدود المشتركة والدفاع وتأمين الأشخاص والممتلكات.
وأوضح البيان أن الحكومة الانتقالية علمت بحادثة اغتيال مواطنين موريتانيين في مالي بعد استدعاء سفيرها في نواكشوط من قبل وزارة الخارجية الموريتانية التي سلمته احتجاجا حاد اللهجة على الحادثة.
وقدم بيان السلطة الانتقالية في مالي التعازي والمواساة لذوي الضحايا؛ مشددا على أن الحكومة الانتقالية لن تدخر أي جهد في سبيل القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة.
وأكد البيان أنه لا توجد حتى الآن أي دلائل تثبت تورط القوات المسلحة المالية في هذه الحادثة.
وأكد البيان أنها "لن تدخر جهدا في العثور على مرتكبي هذه الجرائم البشعة، وتقديمهم أمام العدالة المختصة".
وعبرت الحكومة المالية عن انزعاجها "مجددا من حصول هذا النوع من الأحداث المؤسفة، في وقت يقدم هذا البلد الشقيق والصديق الجمهورية الإسلامية الموريتانية، دعمه للمواطنين الماليين - خصوصا من خلال الإمداد الطبيعي - الخاضعين لعقوبات غير قانونية، وفاقدة للشرعية، ولا إنسانية، من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا".