غادرت الوحدة الثانية عشرة من الدرك الوطني، اليوم الأربعاء، متوجهة إلى مدينة "بانكي" عاصمة جمهورية وسط إفريقيا للعمل تحت مظلة الأمم المتحدة في إطار قوة حفظ السلام الأممية.
وكان في وداع هذه الوحدة بمطار نواكشوط الدولي "أم التونسي"، وزير الدفاع الوطني حننه ولد سيدي وقائد أركان الدرك الوطني اللواء عبد الله ولد أحمد عيشه.
وتتكون هذه الوحدة التي ستخلف سابقتها من الدرك الوطني والمنتظر أن تعود مساء اليوم إلى أرض الوطن من 140 عنصرا من بينهم عدد من الضباط وضباط الصف والدركيين موزعين على تشكيل عملياتي وفريق طبي وآخر فني وثالث للوجستيك ومجهزة بجميع اللوازم الضرورية وتتوفر على جميع الكفاءات والتخصصات المهنية المطلوبة في هذا النوع من المهام الدولية.
وأبلغ قائد أركان الدرك الوطني أفراد هذه الوحدة تحيات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، القائد الأعلى للقوات المسلحة وثقته التامة في قدرة المعنيين على لعب الدور المنوط بهم في مهمتهم النبيلة كسفراء لوطنهم لدى هيئة الأمم المتحدة.
ودعا قائد أركان الدرك الوطني أفراد الوحدة إلى المحافظة على المكاسب الهامة والمشرفة التي حققتها الوحدات السابقة وبذل الغالي والنفيس من أجل تمثيل الوطن والقوات المسلحة الموريتانية أحسن تمثيل في هذه المهمة الدولية، معربا عن أمله في عودة المعنيين إلى وطنهم أكثر خبرة وأحسن تكوينا.
وأوضح قائد المكتب الثالث بقيادة أركان الدرك الوطني العقيد محمد ولد أيده في تصريح لوسائل الإعلام على هامش حفل توديع هذه الوحدة أن الدرك الوطني دأب منذ 2015 على المشاركة في عمليات حفظ النظام الجارية تحت مظلة الأمم المتحدة في جمهورية وسط إفريقيا بوحدات مدربة ومجهزة بشكل جيد لهذا النوع من المهام الدولية.
وأضاف أن هذه الوحدة كسابقاتها تلقت خلال الأشهر الماضية تدريبات مكثفة على مهامها الجديدة والمتمثلة أساسا في عمليات حفظ النظام وحماية الأشخاص والممتلكات وتأمين وحماية مباني الهيئات الأممية والمقرات الحكومية والشخصيات السامية في الدولة المضيفة والاستجابة لطلبات الإغاثة والمساعدات الإنسانية والقانون الإنساني في بلد مضطرب.
وكانت هيئة الأمم المتحدة قد بعثت في وقت سابق بتهنئة مكتوبة إلى قيادة أركان الدرك الوطني تشيد فيها بمشاركة وحدات الدرك الوطني المشرفة لكل الموريتانيين وتطالب فيها بتعزيز مهمتها بوحدات جديدة من نفس القطاع.
وتأتي هذه التهنئة تقديرا للدور الريادي الذي لعبته وحدات الدرك الوطني المتعاقبة على تأمين المنشآت الحيوية، مثل مقري الوزارة الأولى والجمعية الوطنية، والذي تميز بالاحترافية والإخلاص لصالح الشعب والهيئات الحكومية في جمهورية وسط إفريقيا بكل حياد ومسؤولية وانضباط.
وعبرت الممثلة الخاصة المساعدة للأمين العام للأمم المتحدة في جمهورية وسط إفريقيا حينها جان كورنير، عن امتنان الهيئة وفخرها واعتزازها بنوعية أداء الوحدات للمهام الموكلة إليها في إطار مهمة قوة حفط السلام الأممية.
وقالت إن وحدات الدرك الوطني الموريتانية العاملة في جمهورية وسط إفريقيا تركت أثرا إيجابيا على المجتمع والهيئات المدنية في هذا البلد من خلال تفانيها في العمل ضمانا لخدمة المجتمع وعودة سلطة الدولة في جمهورية وسط إفريقيا.