بعد سنتين من القرار الفضيحة : هل يراجع وزير الصحة أبرز أخطاء سلفه؟

شكل قرار وزير الصحة الأسبق نذير ولد حامد القاضى بإبعاد الصيدليات عن واجهة المراكز الصحية، أكبر ضربة وجهت للمواطن الراغب فى تأمين الدواء المفقود بالمراكز الحكومية، دون أن يتمكن القطاع من تأمين أي إجراء يخفف من معاناة السكان اليومية، أو يضمن تقريب الخدمة لطالبيها.

وتحول الأمر إلى فرصة لبعض الأطباء فى الداخل من أجل جلب الأدوية فى أكياس إلى المراكز والنقاط الصحية وقت المداومة، بينما كتب الشقاء على رواد المراكز الصحية بالعاصمة نواكشوط، وخصوصا نزلاء المشافى، والقادمين من الريف، ممن يجهلون خارطة المدينة، ولايمتلكون وسائل للتنقل فيها، مما يجعلهم رهائن للسماسرة الذين يطرقون باب كل عاجز  عن تأمين الدواء المكتوب له، لجهله بأزقة المدينة الثالثة أو الزعتر أو مسجد النور، حيث تداوم بعض الصيدليات المفروض بقوة القانون أن يتوجه إليها طالب أي وصفة حملته أقداره لزيارة المراكز الصحية الثلاثة الأشهر بالعاصمة نواكشوط(مركز الاستطباب / الشيخ زايد/الصداقة).

لم يتمكن وزراء الصحة من مواجهة كبار الموردين، أو ضبط الحدود بالتعاون مع الجمارك لضمان جودة الأدوية ومعرفة مصدر الدواء، وأكتفت المفتشية التابعة للقطاع ببعض الأمور الشكلية (عدم كتابة سعر الدواء، عدم وجود أبواب من الألمنيوم، مسافة 200 متر بين محلات بيع الأدوية).

وتشكل الوضعية الحالية أصعب موقف يواجهه المواطن، ناهيك عن مناقضتها لتوجيه الرئيس بشأن تقربب الخدمة من طالبيها، والتعامل مع المواطن بكرامة واحترام.

يقول بعض هواة الإذلال المستمر للمواطن إن المشكل هي أن القانون الصادر 2010 ينص على بعض الأمور الشكلية ومنها المسافة، وكأن القانون وجد لتعذيب المواطن، بينما الأسلم والأرجح تعليق العمل به، ضمن إجراءات قانونية سهلة وبسيطة ومراجعة النص بأسرع وقت ممكن، لحلحلة أبرز مشكل يعانى منه رواد المراكز الصحية بالبلد.