بمغادرة الوزير السابق سيد أحمد ولد الرايس إدارة ميناء نواكشوط المستقل اليوم الأربعاء ٦ ابريل ٢٠٢٢، يكون الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى قد تخلص فعليا من مجمل أركان المنظومة التى أدار بها حملته الإنتخابية يونيو ٢٠١٩، معتمدا على تشكلة من الصف الثانى من حزبه أو بعض الأوجه القادمة من الطيف المعارض.
ورغم كل هذه الإجراءات لاتزال الأطراف السياسية المناوئة للرئيس تنظر إليه كامتداد لنظام العشرية الذى كان أحد رموزه، وتصف مجمل تعييناته بأنها تدوير للفاسدين وتكريس لهيمنة الممسكين بزمام الأمور منذ فترة ، وأنه جد مرتهن لأشخاص النظام الذى كان يديره سلفه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وكان رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى قد أقال منذ وصوله للحكم قبل سنتين ونصف كلا من ؛
(١) المدير العام للحملة جبريل أنيانع
(٢) المدير المساعد للحملة سيد أحمد ولد الرايس
(٣) مدير المالية فى الحملة الوزير محمد ولد عبد الفتاح
(٤) مدير اللوجستيك بالحملة الوزير المختار أجاي
(٥) مدير العمليات الانتخابية بالحملة الوزير النانى ولد أشروقه
(٦) مسؤولة الإعلام بالحملة الوزيرة جنجا با
(٧) المتحدث باسم الحملة الشيخ أحمد ولد الزحاف
(٨) المنسق العام لزيارات المرشح المندوب محمد محمود ولد بوعسريه.
وقد دفع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى ببعض الأحزاب الصغيرة التى ساندته إلى الواجهة، وحرم آخرين كانوا من المتحمسين لدعمه، حيث منح كتلة حزب عادل ثلاثة حقائب وزارية فى تشكلة الوزير الأول محمد ولد بلال الحالية، ومستشار برئاسة الجمهورية ، بينما منح حزب "حاتم" شريكه فى الموقف من نظام ولد عبد العزيز ودعم الرئيس الحالى صفر منصب على مستوى مجمل الدوائر الاستشارية والتنفيذية، رغم تشبث ولد حننا ورفاقه بدعم الرئيس وتمسكهم بخيط الأمل الذي لاح مع وصوله للسلطة يونيو ٢٠١٩.
وقد أجل رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى اليوم الخميس ملف الأمناء العامين إلى إشعار جديد، رغم الفراغ الذى تعيشه بعض القطاعات الوزارية، والحاجة إلى إطلاق عمل المنظومة التنفيذية لكسب المزيد من الوقت.