نقص حاد فى الأعلاف قبيل انطلاقة التدخل الحكومى (خاص)

قالت مصادر موثوقة لموقع زهرة شنقيط إن الكميات الموجودة من الأعلاف فى مخازن مفوضية الأمن الغذائي بالحوضين، غير قادرة على تأمين ماتعهدت به الحكومة للمنمين لبضعة أسابيع ، وإن حالة من الإرتباك تسود الطواقم الإدارية بالولايات الشرقية والمنتخبين عشية إعلان القطاعات الوزارية عن انطلاقة الحملة رسميا من ولاية تكانت دون اكتمال الترتيبات الإدارية واللوجستية المطلوبة لعملية بهذا الحجم المنتظر.


 

وحددت المصالح المحلية يومي "الأثنين والخميس" من كل أسبوع لبيع الأعلاف للمنمين، مع مركزة العملية بالمقاطعات والمراكز الإدارية، وإلغاء فكرة بيعه فى نقاط محددة بالمجالس المحلية، كما كان معمولا به فى فترة سابقة، رغم التأكيد على ضرورةر تقريب الخدمة من طالبيها، والحاجة الماسة لمراعاة الظروف القاسية للمنمين فى الوقت الراهن.

 

وقد تم الافتتاح فى الحوض الغربى من بلدية حاسي ولد أحمد بشنه، ومن الحوض الشرقى أختارت الولاية بلدية أشميم، لكن الأمور بالنسبة للآلاف من المنمين توقفت عند هذا الحد بفعل عدم اكتمال المخزون المطلوب لإطلاق العملية وغياب الإجراءات التفصيلية التى سيتم اعتمادها من قبل القائمين على العملية (اللجان المحلية). وتحول الأمر إلى إعلان شكلى بثته وسائل الإعلام الرسمية، وخطب تبادلها الوزير والمفوضة، وأعاد الولاة صداها بالدوائر الأخرى، وهو ماحول الإنطلاقة المعلنة من قبل القطاعات الوزارية إلى فرصة للتندر على الجاهزية التى أعلنتها الحكومة، وصدمة لدي البعض الآخر ممن انتظر تدخل الدولة لبيع الأعلاف لبضعة أشهر، بعد إعلان الخطة الحكومية نهاية 2021.

 

وزادت الإنطلاقة الشكلية من مصداقية صغار التجار الذين طالبوا المنمين بشراء الأعلاف من المتاجر المحلية فى وقت مبكر، بدل انتظار تدخل حكومى لن يفيد من انتظروه.

 

وقد ارتفعت أسعار الأعلاف التي يبيعها بعض التجار بالدين لبضعة أشهر من 10500 أوقية قديمة للخنشة إلى 16 ألف أوقية، بفعل انهيار القوة الشرائية للمنمين، وتراجع أسعار الماشية فى الأسواق الشعبية.

 

 

وتظهر التقارير الواردة من الحوض الغربى  كيف كانت التقسمة جد صادمة للسكان المحليين، حيث تم تخصيص 3060 طن لمقاطعة كوبنى ، و2040 طن لمقاطعة الطينطان ، و2040 طن لمقاطعة لعيون، و1530 طن لمقاطعة اطويل، و1020 طن لمقاطعة تامشكط، و510 لمركز عين فربه الإداري.

 

وبحسب المعطيات الحالية فقد تم توجيه حوالي سبعة آلاف طن للمناطق الجنوبية والقريبة من الجارة مالى، بينما كانت المناطق المنكوبة  بفعل نقص التساقطات المطرية خلال السنة الماضية (لعيون وتامشكط) الأقل حظا من الكميات الموجهة للولاية، بعد اعتماد معايير الثروة الحيوانية والكم الديمغرافي ، بدل الحاجة للأعلاف وآثار الجفاف الذى يهز المنطقة فى الوقت الراهن.