تنتظر النخب السياسية والإدارية وأبرز الفاعلين فى الحوضين ما سيقرره رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى بشأن العديد المناطق الداخلية، فى ظل استحقاقات قائمة، وأخرى منتظرة، ووجود مناطق مهمشة يرجوا قاطنيها أن ينالها حظ من إجراءات الرئيس وإنصافه، بعد عقود من التمييز والغبن.

ويشكل التقطيع الإدارى – بعد ضبط الإدارة الإقليمية وتعزيز الشراكة بين المستوى الإدارى والأجهزة الأمنية- أبرز تحدى أمام وزير الداخلية الجديد الوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين، الذى كلف بالقطاع فى لحظة مفصلية من تاريخ الدولة الموريتانية، وأمام محطة سياسية أخرى مهمة (الانتخابات الجهوية والبرلمانية والبلدية)، ناهيك عن الرؤية المطلوبة منه كأحد أهم أركان المنظومة التنفيذية وأحد المؤتمنين على رؤى الرئيس وأجندته السياسية والتنفيذية، مشفوعا بتجربة طويلة فى دهاليز الإدارية الإقليمة، توجها بتوليه منصب وزير لداخلية 2005 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.

ورغم اعتماد النظام لدفعة من المقاطعات الجديدة، ضمن توازن روعيت فيه الكثير من المعايير، إلا أن الحاجة لمزيد من الضبط تظل قائمة، والتوازن يظل ناقصا فى ظل مقاطعات لاتوجد فيها غير بلدية واحدة، مما عزز الشعور بالغبن لدى المنتمين إليها، وحرمها من الحد الأدنى من التنمية الذى تستفيد منه العديد من المجالس المحلية والمراكز الإدارية داخل البلد.

ومن أبرز الإستحقاقات المطروحة أمام الوزير الجديد إعادة تقطيع مقاطعة ولاته، بغية إضافة مجلسين محليين جديدين، لتكون من ثلاث مجالس محلية :

بلدية ولاته : المركز

واد أنيتي (الحدود الشمالية)

أنواودار ( الحدود الجنوبية)

كما يظل ترفيع بلدية "أم آفنادش" ذات الكثافة السكانية (11 أكثر من 11 ألف نسمة ) إلى مركز إداري، مع تسريع وتيرة العمل فى التجمع الجديد الذى أعلنته الحكومة قبل شهرين بمنطقة أوكار ( أنبيه الصفرة)، وإطلاق أشغال المراكز الإدارية بالتجمع، من أجل تقريب أبزر الخدمات الأساسية من المحتاجين إليها فى فضاء ظل خارج خطط الحكومات المتعاقبة.

وتظل مقاطعة عدل بكرو الوليدة بحاجة إلى خلق مجالس محلية فيها، إذ من غير المعقول أن يظل أكثر من 65 ألف نسمة يسيرون من طرف مجلس محلى واحد، مع مايشكله الأمر من تفريط فى الحكامة، وظلم للنخب السياسية المنتمية إليها.

وتعتبر منطقة "بقله" منطقة استراتيجية بحاجة إلى تفكير اسثتثنائى، حيث تقع على الحدود الموريتانية المالية، وتشكل مصدر المياه الأهم لمقاطعتي "عدل بكرو- أمرج"، والخزان الإحتياطى لمقاطعات "النعمة" و"تمبدغه" و"جكنى" و"لعيون"، فى حالة تعطلت الأشغال بحقل ولد الدرويش فى أظهر، وهو مايجعل من تحويلها إلى مركز إدارى بحاكم عسكرى ، وقاعدة عسكرية متقدمة على المناطق الحدودية ( تجربة بلنوار فى نواذيبو – وعين بنتيلي  فى تيرس زمور) أكثر من ضرورة، بفعل التحديات الأمنية بالساحل، وهو ماسيشجع العديد من السكان إلى العودة من الأراضى المالية ،بغدما غادروا المناطق الحدودية إلى بعض القرى الصغيرة بالأراضى المالية.

وفى الحوض الغربى تطرح اشكالية "تجمع ترمسه" بشكل كبير، حيث تجاوز بعدد ساكنيه والخدمات المتوفرة فيه معايير القرى، وقعدت به تعقيدات السياسة عن المجالس المحلية أو المراكز الإدارية، وباتت علاقته ببلدية "تيمزين" علاقة الفرع الذى تجاوز الأصل. والرأس الذى يقاد من الأطراف، بحكم وجود أكثر من 1200 أسرة داخل التجمع، مع تخطيط عصرى، وسوق شعبى، وإعدادية نشطة، ومدرسة مكتملة، ومركز صحى، ومكان مخصص لحامية الدرك، دون أن يعلن فصله عن "تيمزين" أو تنقل إليه قيادة المجلس البلدي.

كما يعتبر نقل بلدية "أم الحياظ" فى الحوض الغربى من وضعها الحالى (مجلس بلدي من أكبر المجالس المحلية فى لعيون) إلى مصاف المراكز الإدارية، حاجة تنموية ملحة، بحكم الرقعة الأرضية التى تمتد عليها ، والكثافة السكانية فى القرى والريف، والحاجة الماسة لسلطة وبنية إدارية قادرة على ضبط حركة الناس، و نقل السكان من الوضعية الحالية إلى وضعية تنموية أفضل.

مكتب تمبدغه / زهرة شنقيط