النائب ولد الشيبانى: تقرير الداخلية مؤسف والحديث عن دور سياسي للعسكريين أمر غريب (*)

قال النائب عن حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض الدكتور الصوفى ولد الشيبانى
إنه من المؤسف أن ينصرف اهتمام السلطة بعيدا عن مشاغل المواطن ومعاناته ومشكلاته اليومية إلى قضايا أخرى.

وأضاف ولد الشيبانى فى تعليق أرسله لموقع زهرة شنقيط بأن التقرير   المسرب عن و زارة الداخلية أظهر "أن تلك السلطات الإدارية قد إنشغلت  بتصنيف المجموعات القبلية على أساس الولاء والحجم ومحاباة بعضها وتلميع بعض الوجهاء والسياسيين في مسعى مقزز  لإلهاء المواطنين بالصراعات في ما بينهم وصرف اهتمام السلطات العليا إلى الإنشغال بأوزان المجموعات القبلية ونفوذ رجال الأعمال والتجار و الموظفين السامين مدنيين وعسكريين "!.

وقال ولد الشيبانى " من الصعب تفهم أن تعمد الوزارة المكلفة بترقية الديمقراطية وتطوير الأحزاب والممارسة السياسية إلى طلب مثل هذه التقارير التي تعود بنا للوراء وتحطم الأمل في أيجاد إدارة ذات اهتمامات  تنموية وذات ولاء للدولة".
وتابع قائلا "هل يدخل في تطوير الممارسة السياسية وترقية الأحزاب الإقرار رسميا بتشريع  الأدوار والنفوذ السياسي لمن يحظر عليهم القانون مزاولة السياسة.
وهل من مقتضيات تطوير الديمقراطية إحياء التنافس بين المجموعات القبلية والعشائرية على أساس الولاء للسلطة".

وخلص إلى القول "أليس من الفضيحة أن تتحدث تقارير صادرة عن ولاة عن الوزن الإنتخابي لقادة عسكريين وعن أحلافهم السياسية؟ ألا يعلم السادة  الولاة ان القانون يحظر على المسؤولين العسكريين ممارسة السياسة والدخول في المنافسات الحزبية؟".

وتابع الدكتور ولد الشيبانى "أليس من الفضيحة أن تتحدث تقارير إدارية رسمية عن أوزان القبائل ونفوذها وعن الشخصيات ذات التأثير القبلي؟
أم أن المقصود من وراء كل ذلك  هو  إثارة التنافس والصراع بين المجموعات والسياسيين وإشغال الناس بذلك عن معاناتهم ومشكلاتهم الحياتية التي تزداد صعوبة على نحو ما لاحظنا من ردود أفعال أولية على التقرير المسرب حيث بدأ البعض يتهجم على البعض الآخر ويقلل من شأنه وبدأت بعض المجموعات تدافع عن مكانتها ووزنها الديمغرافي والسياسي؟".

وختم بالقول "أدعو وزارة الداخلية إلى التبرؤ من هذا التقرير سيئ الصيت، والذي يشوه أداءها ويقتل الأمل لدى المواطن في إدارة  محايدة تحترم القانون وتدين للدولة بالولاء".