دعا الوزير الأول محمد ولد بلال كافة المواطنين إلى التوجه لمراكز الحالة المدنية من أجل تجديد بطاقةت التعريف المنتهية، وسط آجال انتخابية ضاغطة، وأزمة تلوح فى الأفق القريب، جراء الضغط المتصاعد على مراكز الإحصاء.
دعوة الوزير الأول محمد ولد بلال الأخيرة كانت جرس إنذار مبكر لكل النخب السياسية والإدارية والفاعلين بموريتانيا، لكنها لم تحظ بالتداول اللازم أو الإهتمام الذى يتطلبه الموقف فى مثل هذه الأمور.
وقد غابت الدعوة عن واجهة النقاش بالإعلام العمومي، ولم يتناولها الإعلام الخاص المحيد بأموال دافعى الضرائب بموريتانبا، كما لم يعلن أي طرف داخل العاصمة أو خارجها عن إطلاق حملة تحسيسية أو القيام بمبادرة من أجل المساهمة فى تجديد بطاقات المواطنين، أو حث ملاك البطاقات إلي التوجه نحو مراكز الحالة المدنية، قبل أن تتحول لاحقا إلى نقاط ألم، بفعل الضغط والمحسوبية وتضارب المصالح الذى سينعكس سلبا على كل المواطنين.
كما أن الحالة المدنية لم تعلن عن أي حملة تحسيسية لإقناع المواطنين بضرورة تجديد بطاقات التعريف، ولم تقم بتجهيز العديد من مراكزها المتعطلة فى عواصم المجالس المحلية، وبعض كبريات المدن.
وتشكل الإنتخابات المتوقعة منتصف ٢٠٢٣ لحظة ضغط فارقة بحياة المواطنين، وسط مخاوف من حرمان الآلاف من التصويت بفعل انتهاء صلاحية البطاقات المحمولة منذ عشر سنين.
#زهرة_شنقيط
# تابعونا