المحامي ولد الحسن: رسالة المحامي الفرنسي للوزيرة ابتزاز مرفوض والوثائق موجودة

قال محامى الوزيرة المستشارة بالرئاسة الناه بنت حمدى ولد مكناس إن رسالة المحامى الفرنسى المتداولة ابتزاز مرفوض، وتجاوز للقانون الناظم للمعاملات التجارية، ومحاولة بائسة من بعض الأطراف المحلية الساعية لتشويه  صورة الوزيرة الناه بنت حمدى ولد مكناس أمام الرأي العام.

وأكد المحامى بونه ولد الحسن أن الوزيرة تصرفت سنة 2007 كوكيلة لشركة معلومة المكان والعنوان، مضيفا أن الإتفاقية المذكورة نصت على أن أي خلاف يتم البت فيه عبر المحاكم الليبية بطرابلس، والذهاب به إلى فرنسا أمر مستغرب، وتداوله إعلاميا بهدف الإساءة والإحراج مرفوض كذلك.

وقال المحامي فى توضيح حصلت عليه زهرة شنقيط بأن الشركة كان يمكنها أن تثير المسؤولية مع الشركة الموريتانية المعنية بالملف ، ولكنهم يدركون أن موقف الشركة الموريتانية سليم من الناحية القانونية والمالية، لذا قرروا التشهير بأخت مالكها الوزيرة الناه بنت مكناس بدل النقاش مع المدير، وهو أسلوب تنظر له بعض الأيادي المحلية.  لكنها أخطأت التقدير، وأساء من أقنعها بهذا الخيار لمنطق القانون والتجارة والأخلاق، لأنها لعبة مكشوفة، وأسلوب سيواجه بشكل قانونى، وكل الأدلة والوثائق موجودة، ولأول مرة تتم مطالبة الوكيل بتحمل مسؤولية الشركة الموكلة، ولأول مرة يستغل الإعلام والرأي العام للضغط على مسؤول فى قضايا لاعلاقة له بها، ومسارها القانونى واضح، وأصحابها يديرون أعمالهم التجارية بكل مسؤولية، ومن الممكن أن تثار معهم المسؤولية المباشرة، لكن لديهم أيضا مايقولونه فى هذا المضمار، والنقاش مفتوح، والرد سيكون بالقانون ومن أجل أن تأخذ العدالة مجراها، والتعامل مع المسؤولين بمنطق الإبتزاز لن يفلح إطلاقا، ومن سلك ذلك الطريق سيدرك أنه غالط نفسه، ووكيله والجهة الأجنبية التى يروج لها الآن.

#زهرة_شنقيط
#تابعونا