وزير الداخلية يلزم مصالح القطاع وشركاء الوزارة بالتعامل مع موسم الأمطار ومحاربة بعض الظواهر المشينة (بيان)

عقد وزير الداخلية واللامركزية  محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الجمعة بمباني الوزارة اجتماعا موسعا بأبرز معاونيه وبعض الشركاء الآخرين.

الإجتماع الذى حضره إلى جانب الأمين العام للوزارة محمد محفوظ ولد ابراهيم أحمد، و المندووب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، ورئيسة جهة نواكشوط- عدد من أطر الوزارة وولاة ولايات نواكشوط الثلاث، وحكام مقاطعات العاصمة وعمد بلدياتها.

الاجتماع ناقش رسم الخطة الاستباقية استعدادا لموسم الأمطار، والمخاطر المترتبة على وضعية أسواق العاصمة فضلا عن معالجة ظاهرة التسول.

وهذا نص البيان:

ترأس معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الجمعة بمباني الوزارة اجتماعا، ضم إلى جانب الأمين العام، السيد محمد محفوظ ابراهيم أحمد، المندووب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، وعددا من أطر الوزارة  وولاة نواكشوط الثلاث ورئيسة جهة نواكشوط وحكام مقاطعات العاصمة وعمد بلدياتها.

وخصص الاجتماع للتداول حول ثلاث نقاط رئيسية هي:

-رسم الخطة الاستباقية استعدادا لموسم الأمطار.

-المخاطر المترتبة على وضعية أسواق العاصمة.

-معالجة ظاهرة التسول.

وبخصوص رسم الخطة الاستباقية  استعدادا لموسم التساقطات المطرية   أكد معالي الوزير، أن التوقعات تبشر بموسم أمطار مبكر وواعد، مما  يتطلب رسم خطط إستباقية من قبل الولايات والمقاطعات والتنسيق  مع المندوبية العامة  للأمن المدني وتسيير الأزمات والمكتب الوطني للصرف الصحي.
ووجه معالي الوزير في هذا الصدد  بتشكيل لجان يقظة ومتابعة، على مستوى ولايات ومقاطعات العاصمة.

وفيما يتعلق بالمخاطر المترتبة على وضعية  الأسواق وفوضوية نقاط العرض داخلها، أكد معالي الوزير أنها غير لائقة، ولم تعد مقبولة بالنظر للخطر الذي يتهدد الأشخاص والممتلكات خصوصا أن هنالك عوائق تحول دون تدخل مصالح الأمن المدني.

وذكر معالي الوزير بأن العمل بهذا الصدد يجب أن يتم بطريقة تضمن الاستمرارية، مع الصرامة التامة، مشيرا إلى ضرورة تشكيل لجان جهوية ومقاطعية،  والعمل على  
التحسيس والتنسيق، واتخاذ الإجراءات المصاحبة والمناسبة.

وبخصوص التسول أكد معالي الوزير أنه ظاهرة مشينة وغير لائقة،
ونبه إلى ضرورة اعتماد السبل الكفيلةبالتصدي لها بشكل جذري ووضع حد لها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة ومنظمات المجتمع المدني.