أجرى وزير الدفاع الوطني حننه ولد سيدي مباحثات مع الفريق الأممي المكلف بمراقبة تطبيق مقتضيات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2374/2017 حول حظر السفر وتجميد الأصول للأفراد والكيانات التي تهدد السلم في مالي.
وبجث اللقاء القضايا الأمنية على الحدود مع مالي وحالة اللاجئين ونشاط شبكات الجريمة المنظمة.
وأكد وزير الدفاع للخبراء، التزام الحكومة الموريتانية، وسهرها الدائم على التطبيق الصارم لمقتضيات قرار مجلس الأمن وكذلك عملها الدؤوب على مكافحة نشاط شبكات الجريمة المنظمة وحرصها على تعزيز مختلف أشكال التعاون البيني والمتعدد الأطراف بهذا الخصوص.