ولد عبد العزيز ثانى رئيس إلى المحاكمة فى تاريخ البلد

بعد تسلمه إحالة قاضى التحقيق المكلف بقضايا الفساد يكون الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز  ثانى رئيس فى تاريخ الجمهورية الإسلامية يحال إلى المحاكمة (بعد الرئيس الأسبق محمد خونه ولد هيداله) ،  وأول رئيس موريتانى يحاكم فى قضايا فساد، وثالث رئيس فى تاريخ البلد يحال إلى السجن بعد فترة طويلة من المقام فى القصر (بعد الرئيسين المختار ولد داداه عليه رحمة الله والرئيس محمد خونه ولد هيداله أطال الله عمره ).

ويواجه ولد عبد العزيز عدة تهم بينها تبييض الأموال العمومية والتلاعب بممتلكات الدولة والإثراء غير المشروع والتآمر لإخفاء ممتلكات عمومية بطرق غير شرعية، واختلاس المال العام.

ويرفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز هذه التهم، ويصفها دفاعه بالكيدية.

ويتهم ولد عبد العزيز أطرافا فى السلطة وأخرى فى المعارضة بالتآمر عليه، واستهدافه على أسس سياسية، والضغط عليه من أجل تغيير مواقفه، ومحاصرة محيطه وتجميد أمواله.

ويقول ولد عبد العزيز بأنه يمتلك الآن ثروة مالية كبيرة، لكنه يصر على أنها من مصادر شرعية، وأنه لم يرتكب محالفة قط فى مجال مكافحة الفساد واستهداف أوكاره.