تنامت في الأعوام الماضية خطابات الكراهية لدى شرذمة قليلة من أفراد مجتمعنا الذي عرف في القرون الماضية بالتمسك بالدين الإسلامي الحنيف الذي يأمر الجميع بالسير على النهج القويم والوحدة والتآخي.
صحيح أنه في ظل الدولة المدنية وسيطرة رأس المال الغربي وتزايد البحث عن تحصيل المادة وانتشار المنظمات التكفيرية التي من بين أهدافها إحياء القاعدة القديمة الجديدة عند المستعمر " فرق تسد" .
لقد أستغلت هذه المنظمات تركبة مجتمعنا في تنوعه الثقافي والعرقي الذي كان وما زال وسيظل مصدر قوته وتلاحمه لتحرض بعضا من الشاذين عن القاعدة العامة ليكونوا عبر المغريات المادية أداة طيعة في أيديهم لنفذ سموم الحقد والكراهية والعزف على وتيرة خطاب الكراهية في المجتمع ...
ومما لاشك فيه أن دخول الهواتف المحمولة إلى البيوت وانتشار وسائط التواصل الاجتماعي بشكل واسع وسهولة استخدامها من كل من هب ودب أمور سهلت على أصحاب النوايا السيئة نشر خطاب الكراهية لتحقيق مآرب مادية طالما حلم بتحقيقها وبحث عنها ...
بيد أن النظام منذ أن تسلم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد الحكم في البلد وضع استراتيجية واضحة المعالم لتجفيف منابع خطاب الكراهية من خلال التركيز على نقطتين أساسيتين في برنامجه الانتخابي هما " نفاذ الجميع للعدالة .. ومحاربة الغبن ".
و عملت الحكومة على تجسيدهما على أرض الواقع :
ففي النقطة الأولى تم إقرار الفصل بين السلطات لتسهيل عمل االسلطة القضائية حتى تكون بعيدة من التبعيية والخضوع لأوامر السلطة التنفيذية كما كان سائدا في الأنظمة السابقة...
أما في مجال محاربة الغبن الذي عانت منه الطبقات الهشة:
فقد تم انشاء مندوبية خاصة لهذا الغرض ومنحت الوسائل المادية والبشرية للولوج الى هذه الفئة بغية تحسين أوضاعها المعيشية والتخفيف من معاناة الغبن والحرمان في أغلب الأحيان من خيرات بلدها ...
لاجدال إطلاقا في أن تجارة خطاب الكراهية والعزف على وتيرة الشرائحية أصبحا تجارة بائرة في يد المروجين لها عبر وسائط التواصل الاجتماعي من حثالة المجتمع المارقين على النهج الذي تربى عليه مجتمعنا وتوارثه جيلا بعد جيل ..
وسعيا من السلطات المسؤولة عن المحافظة على أمن المواطن وترسيخ دعائم وحدة شعبه سنت قوانين رادعة لمن تسول له نفسه المريضة بداء الحقد والكراهية النيل من الثوابت الوطنية ، حيث تمت محاكمة مجموعة من دعاة تمزيق وحدة الشعب عن طريق نشر خطاب الكراهية على نطاق واسع في وسائط التواصل الاجتماعي.
وعليه فستظل الأجهزة الأمنية بالمرصاد لهؤلاء المارقين الذين يحاولون عبثا تفريق مجتمع يوحده كل شيئ ولا يفرقه أي شيئ....!
وبكلمة واحدة فليطمئن الجميع أن الرئيس أخذ عهدا على نفسه أمام الجميع بتحقيق العدالة التي هي اساس الملك، وبمحاربة الغبن الذي له الأثر السلبي على حياة الفئات الهشه اجتماعيا واقتصاديا ..
وللعهد عنده معنى ..!!