تعيش أوساط الأغلبية الداعمة لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز حالة من الهدوء غير مسبوقة منذ وصول رئيس الجمهورية للسلطة في انقلاب عسكري سنة 2008.
ويعود الهدوء إلي حذر الأطراف من أي خطأ أو تصرف قد يغضب الرئيس أو يعيد ترتيب أوراقه قبل تنصيبه، واعلان الحكومة القادمة باعتبار أول حكومة في المأمورية الثانية يتنازع الشركاء من أجل دخولها.
الرئيس الذي وعد داعميه بدخول الحكومة بحسب مكانتهم في الساحة السياسية (انتخابات البرلمان) يواجه صعوبة كبيرة في اختيار ممثلي الحكومة من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بفعل حاجته لجديد جديد من الوزراء، مع بعض الخبرة، وإصرار بعض شيوخ الأغلبية علي العودة لحضن الوزارة والاستمرار في واجباته رغم ضعف أداء البعض، وسوء سمعة البعض في الدوائر الاجتماعية والجهات التي ينتمي إليها.
ورغم أن الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف لايزال الأكثر حظوة في الفوز بالوزارة الأولي،إلا أن رئيس الحزب الحاكم اسلك ولد أحمد إزيدبيه ووزير النقل يحي ولد حدمين يتطلعان إليها بصورة فعلية،رغم مشاكل الأول، وضعف حظوظ الثاني، بفعل علاقته الهشة بكافة الأطراف السياسية بموريتانيا والأغلبية علي وجه الخصوص.
ويذهب آخرون إلي الضغط من أجل تحويل الوزارة الأولي عن المناطق الشرقية باعتبارها تدليلا غير مستحق لها، ويرون أن ولاية لبراكنه قد تكون الأنسب بفعل تحكم رجل المؤسسة العسكرية القوي اللواء محمد ولد مكت في الرئيس ومحيطه الاجتماعي، ونفوذ مدير أسنيم المتزايد بفعل الثروة الطائلة التي كدسها طيلة سنوات التوزير والإدارة.
وفي انتظار افطار الرئيس، وتنصيبه، وزيارة أمريكا، وأخذ الراحة في فرنسا تظل قلوب الأغلبية معلقة بين الخوف من مجهول ينتظر أغلب رموزها، وغائب يرجوه بعض جيلها المتحمس لدخول الإدارة وعالم السياسية وصنع القرار.