قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح نظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه، إن الدولة تتحمل أكثر من 200 أوقية قديمة من سعر كل لتر من المازوت يشتريه المواطن، وأزيد من نصف كل كلغ من الغاز المنزلي، حيث أنفقت هذا العام 73 مليار أوقية لدعم هاتين المادتين.
وأشار الوزير، في رده على سؤال حول المحروقات، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء في نواكشوط، أن هذا الدعم يأتي مراعاة لمصالح المواطنين التي هي موضع عناية دائمة من الحكومة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار المحروقات في الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم سير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الصندوق الوطني للتأمين التضامني في مجال الصحة العمومية" إنصاف"
وبين الوزير أن الهدف من هذا المشروع زيادة نسبة المؤمنين في المجتمع، إذ أن جميع من لديهم تأمين صحي في البلد لا يتعدون نسبة 30%، 15 منهم بمساهمة من المؤمنين، وهم العمال، والبقية تتولى الدولة، بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تكاليف تأمينهم من خلال مندوبية "تآزر"، مضيفا أنه نظرا لأهمية هذا المشروع سيعقد معالي وزير الصحة مؤتمرا صحفيا حوله.
وفي معرض رده على سؤال حول انقطاعات الكهرباء، أكد الناطق باسم الحكومة، أن هناك مشاريع لحل هذه المشكلة، تعكف الوزارة المعنية حاليا عليها، وسيتم الحصول على نتائجها بطريقة تدريجية، مبرزا أن من بين هذه المشاريع ما هو متوسط المدى ومنها ما هو قصيره، يمكن رؤية نتائجه سريعا، كتزويد جميع المقاطعات بمولدات كهربائية جيدة.
وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الدولة في تمويل الشركة الوطنية للكهرباء من جهة وما تقوم به الشركة في ميدان الإنتاج والتوزيع، لتوفير هذه المادة للمواطنين، غير أن هناك نواقص مازالت موجودة، يعود بعضها إلى الظروف التي أثرت على الإنتاج، إضافة إلى ما يتعلق بالصيانة والتزويد بالمحروقات الذي نجم عن قوة قاهرة في الأيام الماضية وليس نتيجة لغياب المادة.