الناطق باسم الحكومة يستعرض القصة المثارة حول دور الوزير الأول فى ملف العشرية المعروض أمام القضاء

قال الوزير الناطق باسم الحكومة إن الذين يتناولون ملف توقيع شركة ATTM عقد إضافى مع شركة أسنيم، بغية القيام ببعض الأشغال، (منتجع للرئيس السابق دون أن يذكره ) هم فى النهاية يحاولون توجيه الأخبار، بدل عرض الأمور، وترك الحكم للرأي العام بكل تجرد وحرية.

وقال الوزير ماء العينين ولد أييه خلال مؤتمره الأسبوعى إن الوزير الأول محمد ولد بلال وقع عقدين إضافيين خلال توليه مقاليد الشركة، مع شركة أسنيم (الأم المالكة لها) ، و التى يمنحها القانون الحق فى التعاقد معها دون تقييد (بالتراضى) ، وكان كأي مدير يريد مصلحة شركته، وبالتالى سعى لعقد إضافى لتعزيز موقع الشركة وقدرتها على الوفاء بإلتزاماتها التعاقدية ، وقد تم ذلك بالفعل وهو أمر معلوم ومعلن ، ونفذت الشركة الأعمال الموكلة إليها من قبل شركة أسنيم، وهي فى النهاية غير معنية بخيارات الزبون أو موقفه، لأنها مجرد شركة تنفيذية يطلب منها أي شخص أو جهة خدمة، فتوفرها ضمن الأطر القانونية المعمول بها.