يترقب أنصار الوزير السابق أحمد ولد جلفون ماسيقرره رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بشأنه، بعد أشهر من الإقالة من منصبه، إثر الزج به فى ملف العشرية المفتوح أمام القضاء.

وشكلت إقالة ولد جلفون، وإحالته للنيابة العامة صدمة فى أوساط داعميه بمقاطعة تبمدغه، والعديد من رموز البلد، بحكم تفاهة الجزئية التى أحيل على أساسها (استلام مستشفى الفيروسات والكبد من شركة أسنيم) ، رغم أنه لم يشارك فى قرار البناء، ولادور له فى كل مراحل الصفقة، أو التجهيز المخصص له، وإنما تسلمه بعد إنتهاء الأشغال فيه، بحكم المهام الموكلة إليه كوزير للصحة ساعتها.

وأقيل الوزير أحمد ولد جلفون من الشركة التى كان يتولى تسييرها، وكلف غيره بإدارة الملف، مع وعد من الرئيس بإعادة الإعتبار لكل الذين أثبتوا أمام الجهات القضائية خلو ذممهم من أي فساد خلال العشرية.

ويتوقع العديد من المتابعين للشأن العام بموريتانيا تكليف الوزير السابق أحمد ولد جلفون بإدارة إحدى المؤسسات الحكومية، أو توليه منصب حكومى آخر قبل العطلة السنوية لأعضاء الحكومة.

#زهرة _شنقيط
#تابعونا