قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن الأحزاب السياسية يجب أن تكون لها تصورات واضحة فى مجال السياسة والإقتصاد والأمن، لأنها فى النهاية مشاريع يهدف أصحابها إلى حكم البلاد، ومن الطبيعى أن تكون الصورة واضحة للجميع عما يريدون ونموذج الحكم الذى يسعون إليه ، وأن تكون الشروط مستوفية قبل أي ترخيص.

وقال الوزير فى عرض أمام البرلمان اليوم الخميس 23 يونيو 2022 إن وزارة الداخلية أمامها 83 ملف يطالب أصحابها بالترخيص، و25 حزب مرخصة بالفعل، وهو أمر غيرب فى دولة لايتجاوز سكانها ثلاثة ملايين نسمة.

ورأي الوزير محمد الأمين ولد محمد أحمد أن القانون الذى يطالب المستشار البلدى بوضع 20 ألف أوقية، لمجرد وجود طموح لديه من أجل المشاركة السياسية فى مجلس محلى، من الأولى به أن يطرح ضوابط واضحة لمن يريد تسيير بلده بأكمله.

ودعا الوزير كافة النخب السياسية فى البرلمان وخارجه إلى التعاون مع اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الأحزاب فى وزارة الداخلية ، والتعامل مع الإشكاليات المطروحة الآن بقوة، بغية تعزيز الأحزاب والدور المنوط بها، وترقية العملية الديمقراطية واختيار آلية مقبولة من الجميع، والخروج بخلاصات متفق عليها حول النقاط المطروحة كالتصريح والتمويل واشتراط عدد من المنتخبين، وتغيير القيادة فى بعض الأحيان، ودورية الأنشطة الداخلية والفاعلية فى المشهد العام.