عبر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) عن استنكاره "الشديد لإصرار السلطات علي خرق الدستور والقوانين المعمول بها ودفعها للأوضاع في اتجاه الغلاء المعيشي والإحتقان السياسي"، مشيرا إلى أن إشعاره للسلطات بتنظيم المسير "قوبل بقرار تعسفي مخالف للقانون والأعراف الإدارية والتجربة السياسية ، يقضي برفض المسيرة من طرف السلطات العمومية".
وحمل الحزب في بيان تلقت زهرة شنقيط نسخة منه النظام المسؤولية كاملة عما يترتب علي قرار منع المسيرة التي كانت مقررة يوم السبت 23 يوليو.
وأكد الحزب على "وقوفه إلي جانب المواطنين المهمشين ودعمه لنضالاتهم السلمية لانتزاع حقوقهم المشروعة".
وشدد الحزب على "تمسكه بسلمية النضالات ويتعهد بالاستمرار فى خطه النضالى المصطف مع المواطن الرافض للسياسات المستهدفة لحقه فى العيش الهنيئ فى أمن وعزة وكرامة"، معبرا عن شكره "للمناضلين التواصليين ولكل الذين أبدوا استعدادهم لتلبية نداء الحزب".
وكان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية(تواصل) قد دعا إلى مسيرة يوم غد السبت احتجاجا على "السياسات الحكومية الجائرة التي كان آخرها قرار رفع أسعار المحروقات وما انجر عنه من مضاربات وغلاء فاحش" -حسب تعبيره-.