قال المفتش العام للدولة الحسن ولد زين، إن بعثات المفتشية تمكنت من رصد اختلالات تسييرية بقيمة 13,7 مليار أوقية قديمة، وذلك إثر تفتيش 180 منشأة ومشروعا قيد التنفيذ، تصل تكلفتها الإجمالية إلى 60 مليار أوقية قديمة.
وأكد المفتش العام في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن عمليات التحقيق أثبتت أن 2,7 مليار أوقية من هذا المبلغ تم اختلاسها من طرف المشرفين على تنفيذ المشاريع، مقابل 3 مليارات ضائعة نظرا لارتكاب أخطاء تسييرية، بينما يتم حاليا تقييم ظروف اختفاء 8 مليارات من طرف الجهات المختصة.
وشدد المفتش العام على أن المتهمين باختلاس الأموال العمومية سيحالون للعدالة في حال عدم دفع المبالغ المختلسة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما.
وقال المفتش العام للدولة إن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، يتابع بكل جدية العمليات التي تقوم بها المفتشية لمحاربة الفساد واختلاس الأموال العمومية.
وأوضح المفتش العام، أن الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية صارمة في هذا الخصوص، وهو ما يتجلى في تبعية المفتشية لمؤسسة رئاسية الجمهورية ودعمها بالكوادر البشرية واللوجستية اللازمة.
وأكد المفتش العام أن هذا الدعم مكن المفتشية من الاستقلالية التامة، مبرزا في هذا السياق أنها تمكنت خلال الأشهر الستة الأخيرة من القيام بـ 8 و 12 عمليات للتفتيش في آن واحد.
وأوضح أن المفتشية تقوم بإرسال تقاريرها النهائية لرئيس الجمهورية والوزير الأول لاتخاذ القرارات المناسبة، في حال ملاحظات أخطاء جسيمة تتعلق باختلاس الأموال العمومية وارتكاب الأخطاء الإدارية.