اللامركزية أهم وسيلة لتحقيق تنمية اقتصادية للمجتمعات ، وذلك من خلال تهيئة الحاجات الأساسية للقرى والأرياف والتجمعات، كالتعليم، والصحة، والمياه، والكهرباء، وغير ذلك من وسائل الحياة الضرورية…
إن التطور الذي شهده العالم أخيرا، كان نتيجة تبني اللامركزية، والحد من نفوذ الإدارات التقليدية، وسلطة تركيز القرارات؛ وتقليص تحكم البيروقراطية التي تسببت بضياع التنمية، وتهميش المجتمعات ..
لم يعد بالإمكان في القرن الواحد والعشرين تطبيق التنمية الاقتصادية على المستوى الكلي للدولة، وإنّما على المستوى المحلي الجزئي، ولنا في بعض دول العالم نماذج وأمثلة ناجحة كثيرة.
باللامركزية الإدارية حقق العالم نجاحات كبيرة على صعيد التنمية البشرية، والقضاء على البطالة، والتخلف؛ كما تم القضاء من خلالها على الكثير من الأمور التي كانت حاجزا أمام تحقيق التنمية الاقتصادية ، فبتطبيق اللامركزية نضمن الوحدة الوطنية بين مكونات المجتمع الواحد ونرتقي به إلى مصاف الأمم…
إن الوضعية الراهنة لبعض مقاطعات الوطن تستدعي إعادة التقطيع الإداري ؛ فمثلا مقاطعة ولاتة التي تبعد من عاصمة الولاية حوالي 100 كيلومتر وتقطع ضمن حدود جغرافية مفتوحة لا تتوفر سوى على بلدية وحيدة ؛ مما شكل انتكاسا للتنمية وضعفا للساكنة وتأخرًا عن مسايرة الركب…
لقد أصبح من الإنصاف إعادة النظر في وضع هذه المقاطعة التاريخية وإنصاف ساكنتها التي يمثل الريف أكثر من ثلثيها ؛ ولقد كانت هناك محاولات عديدة من أجل استحداث ثلاث بلديات ريفية باءت كلها بالفشل …
وهكذا فإن البلديات الريفية أصبحت حاجة داخلية ملحة، وضرورية في تنمية، وتماسك القرى والأرياف ، سبيلا لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية …