الرئيس والحكومة : بين الأمل القائم والواقع المرفوض !.. / سيد أحمد ولد باب(*)

يوم الرابع والعشرين من مارس 2022 وقف فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى أمام حشد من الإداريين وصناع القرار بالمدرسة الوطنية للإدارة، منتقدا واقع الإدارة المحلية وتعاطيها مع مشاكل المواطنين، وحاثا رجال الحكم على القيام بالمهام الموكلة إليهم أو مغادرة المناصب فورا، فى توجيه أخلاقى يعكس طبيعة الرجل وثقافته، أشفعه لاحقا بقرارات على مستوى الحكومة وبعض الدوائر التنفيذية والإدارية لتفعيل المنظومة المحكوم بها.

"نريد جعل الإدارة أكثر استماعا للمواطن، وأسرع في حل مشاكله".

كانت تلك هي الخلاصة التى أراد الرجل إيصالها لمعاونيه خلال الإجتماع، بغية طمأنة الرأي العام وتذليل بعض المشاكل القائمة.

إن خدمة الإدارة للمواطن هي مبرر وجودها وهذا ما أشار إليه فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى فى خطابه المذكور
"وجدت الإدارة لخدمة المواطن، والعمل لتسهيل مهمته في وقت موجز، مع احتفاظه بكرامته".

وشرح الخطاب أسباب الخرجة الإعلامية ومبررات التوجيه المذكور بقوله"الرئاسة تصلها بشكل أسبوعي، إن لم يكن يوميا، وهذا دليل على أن المواطن لم يعد يثق في الإدارة".

كنت - ولازلت- من المستبشرين بنهج الرجل وتعاطيه الراقى مع مطالب شعبه والمظالم القائمة، ونظرته الرافضة للغبن والحرمان والتهميش كمنهج حياة من قبل بعض القائمين على الشأن العام، وسلوكه الرافض للإنحياز للمحكوم به فى وجه المحكوم لأجله. ولكن للأمانة والتاريخ بعض معاونيه لايستحقون ثقته ولاصحبته ولايمثلون مايتطلع إليه من حل لمشاكل السكان، ولا ينفذون مايوجه به من مشاريع خدمية ، هدفها الأول تحسين أوضاع الناس ومعالجة بعض الاختلالات القائمة.

وهو مايدفعنا إلى القول بشكل واضح " بعض القطاعات الحكومية تحتاج إلى إعادة ترتيب ، والقضايا المرتبطة بالتعليم والمياه والغذاء والعمل الإجتماعى لامكان فيها للتراخى أوالتسويف.

(*) مدير موقع زهرة شنقيط