غموض يلف تاريخ الانتخابات التشريعية والجهوية بموريتانيا

شكل الإتفاق المبرم بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية أبرز مكاسب المرحلة الحالية، بحكم حسمه للجدل حول العديد من النقاط الشائكة، ومنها تشكيل لجنة انتخابية توافقية، وتعجيل الإنتخابات التشريعية، والدفع بترسانة قانونية جديدة لضبط الحياة السياسية.

غير أن اللجنة المستقلة للإنتخابات (أبرز ثمار الروح التوافقية) ، لاتزال غير قادرة على طمأنة النخبة السياسة على إمكانية وفائها ببقية الإلتزامات الأخرى، ومنها تحديد آجال الإنتخابات التشريعية والبلدية،  خصوصا وأن القضايا اللوجستية والفنية كانت بيد لجنة وزارية رفيعة، وذلك لتذليل كل العقبات المحتملة، وتوفير الإمكانيات الفنية والموارد المالية لتسهيل عمل اللجنة المستقلة للانتخابات والتحضير المبكر لأي عملية انتخابية توافقية.

ويشكل تحديد تاريخ الإنتخابات أبرز ماينتظر من اللجنة المستقلة، وهو عامل بالغ الأهمية فى تسريع عمليات اقتناء بطاقات التعريف الجديد، وحسم الأحزاب لملفاتها وضبط حركة مرشحيها، وتحريك الساحة المحلية، وذلك لضمان مواكبة الحكومة واللجنة والأحزاب السياسية.

ويعتقد البعض أن اللجنة بتركبتها الحالية قد تدفع باتجاه تأجيل الإنتخابات،  بفعل ضعف الفاعلية لدى العديد من أعضائها، وعامل السن والتجربة لدى البعض الآخر.

ورغم أن الداخلية ضغت بكل ما أوتيت من أجل احترام الأجندة الموقعة بين الداخلية والأحزاب السياسية، إلا أن تاريخ الإنتخابات وبقية المراحل الأخرى باتت بيد لجنة تفتقد لمهنية وحماس وتأثير قطاع الداخلية، ولاتحمل بالضرورة رغبة بعض القوى السياسية فى تعجيل الانتخابات التشريعية، وبعضها لديه حسابات حملية تتعلق بجاهزية الأطراف المحيطة به، وعدم حماسها لخوض معركة انتخابية، يدرك أنه الخاسر الأكبر فيها، لو أجريت وفق الجدول المحدد سلفا من النخبة السياسية.

#زهرة_شنقيط
#تابعونا