قال وزير التجهيز والنقل الناني ولد اشروقه إن المعطيات الإحصائية لدى قطاعه تؤكد أن نسبة 86% من حوادث السير في البلاد مردها إلى العامل البشري، مضيفا أن نسبة 52% سببها السرعة المفرطة.
وأعلن الوزير عن إطلاق قطاعه -بمناسبة اليوم الإفريقي للسلامة الطرقية- حملة تحسيسة للترحم على أرواح المواطنين الذين قضوا نتيجة حوادث السير المؤلمة، ولحث السائقين والمواطنين على ضرورة التحلي بروح المواطنة والمسؤولية، والتريث أثناء سياقة مركباتهم، والحد من السرعة المفرطة.
وحدد الوزير أهداف هذه الحملة التي تستمر عدة أيام في حث السائقين على التخفيف من السرعة للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين في عموم البلاد.
ودعا الوزير جميع الفاعلين من قطاعات حكومية ومنظمات مجتمع مدني فاعلة في المجال إلى المساهمة في تغيير مسلكيات المواطنين أثناء قيادة مركباتهم، وإرساء ثقافة السلامة المرورية من أجل تفادي حوادث السير أثناء عملية القيادة.
وذكر الوزير بأهمية السلامة الطرقية، ودورها الحيوي في الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، مردفا أن ذلك جعلها تأتي ضمن أولويات وتعهدات الرئيس محمد ولد الغزواني التي جسدها عبر تحديث وصيانة البنى والتجهيزات الموجودة، في تنظيم قطاع النقل البري وجعله أكثر تخصصا، وتحسين الأمن الطرقي.
وذكر الوزير بأن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني تتويجا لهذا التوجه خصص أول مجلس وزراء ينعقد بعد توليه السلطة لمناقشة موضوع السلامة الطرقية، كما تم تفعيل المجلس الأعلى للسلامة الطرقية، واعتماد استراتيجية وطنية تهدف إلى الحد من حوادث السير بنسبة 50% في أفق 2024.
وأضاف الوزير أن الحكومة تطبيقا لهذه الاستراتيجية عملت على تفعيل خطة متعددة القطاعات تهدف إلى التنسيق المحكم بين جميع الفاعلين، وذلك من أجل اتخاذ إجراءات هامة تضمن الحد من حوادث السير.
وأكد الوزير أن هذه الاستراتيجية أدت إلى تراجع معدل حوادث السير على المستوي الوطني بنسب معتبرة، لافتا إلى عدم رضاهم عن النتائج طالما هنالك حوادث سير تخلف وراءها أرامل وأيتاما ومعوقين.