وقع وزير الطاقة عبد السلام محمد صالح، اليوم الجمعة في نواكشوط، مع المندوب العام لتآزر محمد عالي ولد سيد محمد، والمدير العام لصوملك الشيخ عبد الله ولد بد، على اتفاقية لتفويض إدارة أشغال توصيل تسع قرى ريفية بالشبكة الكهربائية.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى ربط تسع تجمعات سكنية تشمل “بير أهل سيدي بيه”، و “ادياده”، و”امبره2″ في الحوض الشرقي، و”تيمزين” و “المبروك”، في الحوض الغربي، و “أفام لخذيرات” و “اغورط” و “بلوار”، في لعصابه، و “الزغلان” في لبراكنه، بشبكة الكهرباء.
ويبلغ المبلغ الإجمالي لهذه الإتفاقية إلى 3 مليارات و536 مليونا و808 آلاف و860 أوقية قديمة، حيث من المنتظر أن تسمح باستفادة 16 ألف نسمة في هذه التجمعات التسع من الكهرباء بصورة مباشرة.
وقال وزير الطاقة، في كلمة بالمناسبة، إن هذه الاتفاقية تدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامي إلى إيصال خدمة الكهرباء لكل المواطنين.
وأكد الوزير إلى أن الاتفاقية تنضاف إلى الجهود المبذولة لتوصيل خدمة الكهرباء لجميع المواطنين بحلول 2030، مشيرا إلى أنها وصلت حتى الآن إلى 53% هذه السنة، بعد أن كانت في حدود 42% سنة 2019.
بدوره قال المندوب العام للتضامن لتآزر، إن هذا التوقيع يجسد حرص المندوبية على تمكين الطبقات الهشة في مختلف مناطق البلاد من الحصول على الخدمات الأساسية.
وأوضح المندوب العام أن هذه الاتفاقية، التي ستنتهي أشغالها خلال 12 شهرا، ستمكن التجمعات السكنية المعنية من الاستفادة من خدمة الكهرباء وما تتيحه من مزايا.
حضر الحفل الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة، وعدد من أطر القطاعات المعنية.