نواب بالبرلمان الموريتاني يدينون مجازر الاحتلال

دان عدد من نواب الجمعية الوطنية بموريتانيا العدوان الإسرائيلي الهمجي علي قطاع غزة، وطالبوا بحراك عربي فاعل لوقف نزيف الدماء، وتأمين الإفراج عن رفاقهم المعتقلين من قبل القوات الإسرائيلية ضمن حملة شاملة استهدفت نواب المجلس التشريعي بالضفة الغربية.

وأكد النواب في بيان مشترك هو الأول من نوعه بموريتانيا علي أهمية القضية الفلسطينية ومركزيتها،وحق المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن شعبها،مع المطالبة برفع الحصار عن غزة.

ووقع البيان من قبل نواب في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض(تواصل)، والإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وحزب الوئام وحزب الفضيلة وحزب الرفاه وحزب الكرامة والعمل، حزب التحالف من اجل العدالة والديمقراطية.

وهذا نص البيان :

يتعرض قطاع غزة المحاصر للأسبوع الثاني علي التوالي  لعدوان غاشم من طرف قوات الاحتلال الصهيوني، وسط صمت دولي وعربي ورهيب رغم فظاعة المجازر المرتكبة، وعظمة الدماء المراقة في شهر رمضان المبارك.

لقد أوغلت القوات الصهيونية في حرب الإبادة التي تخوضها برا وبحرا وجوا ضد شعب أعزل إلا من الإرادة،دون أهداف واضحة أو مبررات مقنعة أو أخلاق تطبع الحروب مهما كانت قاسية.

لقد تجاوز ضحايا الصلف الصهيوني في أيام معدودة 300 شهيد و2500 جريحا، مع تدمير شامل للبنية التحتية ولمنازل المواطنين، بعد أن فشلوا في كسر إرادة المقاومين الأبطال الذين يخوضون معركة الكرامة دفاعا عن الأمة، وانتصارا لشعب يتطلع إلي الحرية والاستقلال والعيش بكرامة.

إننا نحن نواب البرلمان الموريتاني أمام هذا الواقع الصعب الذي يعيشه الإخوة في القطاع المحاصر وفلسطين عموما، وأمام غطرسة المحتل وارتكابه لمجازر ضد الإنسانية علي مرأي ومسمع من الجميع، وأمام الصمت الرهيب للأنظمة العربية والمجتمع الدولي عموما لنسجل ما يلي:

1. إدانتا الشديدة للحرب الصهيونية علي قطاع غزة،ورفضنا للتطهير العرقي الممارس من قبل قوات الاحتلال ضد الأبرياء العزل من طرف آلة العدوان الإسرائيلية.

1. استهجاننا  لصمت الأنظمة العربية والإسلامية، وتخليها عن تقديم العون والسند المعنوي والمادي للفلسطينيين، وهو يواجهون حرب ابادة بعد ثمان سنوات من الحصار الظالم.

1. تأكيدنا علي الوقوف إلي جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وهم يخوضون أروع ملامح العزة في تاريخنا المعاصر، رغم قوة الآلة العسكرية الصهيونية، وضعف الوسائل المستعملة في مواجهة العدوان.

1. نطالب المجتمع الدولي بالوقوف إلي جانب زملائنا النواب المختطفين من قبل قوات الاحتلال، والضغط علي إسرائيل من أجل الإفراج عنهم بشكل فوري،والسماح لهم بممارسة دورهم الطبيعي بين أبناء شعبهم مثل بقية نواب العالم الحر ومنتخبيه.

1. نتطلع إلي موقف مناسب من الحكومة العربية لصالح دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وحقه في مقاومة الاحتلال، والدفاع عن حقوقه المشروعة في الأرض والحرية.

وفي الأخير نطالب الفرقاء السياسيين بموريتانيا، وقادة النقابات المهنية والشخصيات العامة بالعمل من أجل تنظيم عمل سياسي مشترك،تأكيدا علي مواقف الشعب الموريتاني الداعمة للقضية الفلسطينية، ورفضا للصمت المطبق الذي يتعامل به العالم مع أهم قضايانا المركزية، وأكثرها قدسية.

الموقعون :

محمد غلام ولد الحاج الشيخ (تواصل)

محمد ولد ببانه (الاتحاد من أجل الجمهورية)

فاطمة بنت اعل محمود (حزب الوئام)

محمد ولد فال (حزب الرفاه)

لاله بنت حسنه (الكرامة والعمل)

المعلومة بنت بلال (حزب التحالف الشعبي التقدمي)

خديجة بنت محمد الصغير (الفضيلة)

هندو بنت الديه (العدالة والديمقراطية)

زينب بنت اعل سالم (الاتحاد من أجل الجمهورية)

المختار ولد محمد موسي(حزب تواصل)

آمنتا انياغ (حزب تواصل)

حمدي ولد ابراهيم (حزب تواصل)

زينب بنت التقي (حزب تواصل)

 سيدي محمد ولد سيدي (حزب تواصل)

فاطمة بنت الميداح (حزب تواصل)

أحمد ولد السيد (حزب تواصل)

فاضل ولد محمد سعيد (حزب تواصل)

أمادي ولد سيد المختار (حزب تواصل)

محمد محمود ولد سيدي (حزب تواصل)

سلامي ولد عبد الله (حزب تواصل)

توت بنت الطالب النافع (حزب تواصل)

 محمد الحسن ولد أمود (حزب تواصل)

محمد عبد الرحمن ولد باباه (حزب تواصل)